بعد أزيد من شهرين من الإضرابات.. وزارة بنموسى تكشف خطتها لتدبير الزمن المدرسي المهدور

وادنون تيفي2 يناير 2024
بعد أزيد من شهرين من الإضرابات.. وزارة بنموسى تكشف خطتها لتدبير الزمن المدرسي المهدور

أماطت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اللثام عن خطتها لتعويض الزمن المدرسي، الذي ضاع بسبب الاحتجاجات، والتنظيم التربوي للتعلمات بالنسبة للتلميذات والتلاميذ بجميع الأسلاك الدراسية.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه تقرر تمديد السنة الدراسية بأسبوع إضافي بالنسبة للأسلاك الثلاثة، وكذا تمكين المتعلمات والمتعلمين بالمستويات الإشهادية من غلاف زمني يتيح لهم إكمال البرامج الدراسية للمواد الإشهادية في ظروف بيداغوجية وديداكتيكية ملائمة.

وأضاف البلاغ، أنه سيتم تعزيز آليات الدعم التربوي من أجل مساعدة التلميذات والتلاميذ على تثبيت مكتسباتهم، واعتماد المرونة في برمجة مواعيد الامتحانات الإشهادية، إلى جانب تأجيل موعد إجراء الامتحانات الموحدة الوطنية والجهوية والإقليمية بأسبوع، وانطلاق الامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا يوم 10 يونيو 2024 بدل 03 يونيو 2024.

وذكر ذات البلاغ أن الوزارة ستعمل على اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان حق التلميذات والتلاميذ في تعليم ذي جودة، وتمكينهم من التعلمات الأساس واجتياز الامتحانات الإشهادية في أحسن الظروف، مع الحرص على تكافؤ الفرص بين الجميع، داعية إلى تضافر جهود الجميع من أجل إنجاح هذه الخطة التربوية لتكييف تنظيم السنة الدراسية 2023/2024.

من جهتها، دعت فيدرالية جمعية أمهات وأباء وأولياء أمور التلاميذ بالمغرب الأساتذة للعودة للأقسام ومباشرة مهامهم  التعليمية.

وعبر بوكاري، رئيس الفدرالية الوطنية لآباء وأمهات التلاميذ، عن أمله في انطلاق عملية الدعم المدرسي في الأيام القليلة القادمة، بغية استرجاع ما فات، ومنح التلاميذ الدروس بغية استكمال مسارهم التعليمي، داعيا الى ضرورة إيجاد حلول مناسبها لتسهيل عملية الدعم، من قبيل تقليص العطل المدرسية، وتمديد فترة الامتحانات لأسبوع أو شهر من الزمن، بهدف استرجاع ما ضاع من الزمن المدرسي، وتنظيم الامتحانات العادية والإشهادية في أحسن الظروف..

وفي نفس السياق، قررت لجنة التنسيق الوطني للتعليم، في بيان لها، خوض إضراب وطني أيام الأربعاء والخميس والجمعة 3 و 4 و 5 يناير الجاري، مع تنظيم وقفة ممركزة أمام الوزارة صباح يوم الخميس تعبيرا عن رفضهم مخرجات الحوار بين الحكومة والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.