لم تسر رياح الأساتذة بما تشتهي سفن وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة. فبعدما كانت الوزارة أعلنت فك الإضراب بعد توقيعها اتفاقا مع النقابات الخمسة أمس الثلاثاء، بالمقابل لم يتمكّن التلاميذ من الالتحاق بحجرات دروسهم إذ امتنع أساتذتها عن التدريس مؤكدين استمرار الإضراب انطلاقًا من رفضهم المطلق للاتفاق.
أعلن المجلس الوطني للتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب دخوله في معارك “مستميتة”، معتبرا أن الاتفاق “لم يستجب لمطالب الشغيلة التعليمية في حدها الأدنى” وأنه “كافأ المتفرغين النقابيين وكرس الريع النقابي”.
وقال بيان للتنسيق الوطني الذي يضم عدة تنسيقيات إن الإضراب سوف يتواصل إلى حين تحقيق مطالب الأساتذة التي تتمثل في سحب النظام الاساسي وإسقاط نظام التعاقد واسترجاع الاموال المقتطعة من أجور المضربين والمضربات وتنفيذ جميع الاتفاقات والالتزامات السابقة وتصحيح اختلالاتها والزيادة في الأجور والمعاشات وغير ذلك من المطالب، بالإضافة لحل جميع الملفات العالقة لكل الفئات مزاولين ومتقاعدين.
من جهتهم، أكد أعضاء التنسيقية الوطنية “الزنزانة 10” خوضهم الإضراب، والاستمرار فيه لأن “التعديلات المقدمة على النظام الأساسي لا تمس الأساتذة، حيث إن الزيادة في الأجور استفاد منها الجميع؛ بمن فيهم الموظفون بالوزارة ورؤساء المصالح الذين أسهموا في تشتيت الإضراب وليس الأساتذة”.
كما أعلنت نقابة المتصرفين التربويين انخراطها في الإضراب، حيث دعت إلى إضراب وطني إنذاري ليومين، مع اعتصام أمام مقر الوزارة يوم الأربعاء، بالإضافة إلى تسطير برنامج نضالي تصعيدي في حالة عدم تجاوب الوزارة مع مقترحاتها.
