وحضرهذا الاجتماع كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي، عبدو اللاي ديوب، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون والنيجيريين بالخارج، باكاري ياو سانغاري، ووزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينابيين بالخارج، كاراموكو جان ماري تراوري، وكذا المدير العام لإفريقيا والاندماج الإفريقي بوزارة الشؤون الخارجية والتشاديين بالخارج والتعاون الدولي، أبكار كورما.
وتقوم هاته المبادرة الملكية على فتح المجال أمام بلدان الساحل، التي ليس لها منفذ على البحر، للولوج إلى البنيات التحتية الطرقية والمينائية للمملكة، وتقديم حلول مناسبة لتعزيز الاندماج والتعاون الإقليميين، والتحول الهيكلي لاقتصادات هذه الدول الشقيقة، وتحسين الظروف المعيشية لساكنة دول الساحل والصحراء في إطار مقاربة مبتكرة ومندمجة لتعزيز استقرار وأمن المنطقة.
حري بالذكر انه قد تم الإعلان عن هذه المبادرة الملكية في الخطاب الذي وجهه جلالة الملك إلى الأمة بمناسبة الذكرى الـ 48 للمسيرة الخضراء، والذي أكد فيه جلالته على أن “المشاكل والصعوبات، التي تواجه دول منطقة الساحل الشقيقة، لن يتم حلها بالأبعاد الأمنية والعسكرية فقط؛ بل باعتماد مقاربة تقوم على التعاون والتنمية المشتركة”.