و أفاد بلاغ للمرصد أن مذكرة التفاهم هاته، تم التوقيع عليها بمناسبة إنعقاد الندوة الدولية المنظمة من قبل وزارة العدل على مدى يومين حول “التفعيل القضائي للعقوبات البديلة: التحديات والرهانات”، وتهدف الى إرساء وتوثيق الشراكة الفعالة بين الطرفين في مجال دعم وتطوير البحث العلمي والإبتكار وتنمية القدرات ومؤهلات الموارد البشرية المتخصصة، وزيادة وإثراء المعرفة والتوعية والتثقيف العام لاسيما في مكافحة الجريمة والوقاية منها، مع تعزيز قنوات التواصل والتشبيك ودعم الشراكات الإقليمية بين مختلف الجهات الفاعلة في المجالات ذات الإهتمام المشترك.
وأوضح البلاغ أن توقيع مذكرة التفاهم هاته يعد خطوة أساسية في تفعيل عمل المرصد الوطني للإجرام في إطار إنفتاحه على محيطه الإقليمي والدولي، ولبنة أساسية في مجال تعزيز التعاون الدولي ومشاركة الممارسات الفضلى والخبرات العلمية إقليميا ودوليا في مجال الرصد والتصدي لمختلف الظواهر الإجرامية.
