و بهذه المناسبة أوضح محمد الزويتن، الأمين العام للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الإتحاد قدم للهيئة مذكرة ضمنها تصوراته التي تروم الحفاظ على الأسرة بإعتبارها وحدة متماسكة، وتمكين كل فرد من حقوقه داخل هذه المؤسسة الإجتماعية مضيفا أن المقترحات ركزت بالأساس على الإختلالات التي تشمل الجانب التطبيقي لمدونة الأسرة.
في تصريح مماثل، أكد مصطفى المريزق، ممثل الجامعة الشعبية المغربية ومؤسسة أمان للتنمية المستدامة، أن المقترحات التي تم التقدم بها تساهم في النقاش بخصوص تعديل مدونة الاسرة، الذي يهدف إلى تكريس الأمن الإقتصادي والإجتماعي والثقافي للنساء، مؤكدا أن هذا التعديل سيشكل دافعا محفزا لتكوين مغرب المستقبل، خصوصا في ظل التحولات التي يعرفها المجتمع على كافة المستويات.
من جهته، أشار رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، بوبكر محمدين، إلى أن التصورات والمقترحات التي تقدمت بها الهيئة ترتكز بالأساس على الجانب الطبي، لا سيما الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، من أجل تفادي كل الإشكالات الصحية والنفسية ترتبط بهذا المعطى.
أما أحمد فطري، الأمين العام لحزب الوحدة والديمقراطية، فسجل أن كل التعديلات والتصورات التي قدمها الحزب إعتمدت على المرجعية الإسلامية، داعيا إلى العمل بشكل جدي لتتلاءم مدونة الأسرة مع تطلعات وانتظارات الشعب المغربي.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة، على ضرورة إعادة النظر في هذه المدونة التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والإختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وأكد جلالة الملك على ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين إنسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”
