قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الخميس بالرباط، عقب إجتماعين منفصلين عقدت اللجنة الوزارية أولهما مع الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، وثانيهما مع النقابات الأربع الأكثر تمثيلية، أن اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية تتعامل بمبدأ اليد الممدودة لتبديد تخوفات الأطر التعليمية المرتبطة بتجويد النظام الأساسي .
الإجتماعين، حسب بنموسى، شكلا مناسبة للإنصات لمطالب شغيلة التعليم ومناقشة التعديلات المقترحة لتجويد بنود النظام الأساسي في أفق الخروج بصيغة معدلة له، مشددا على ضرورة رجوع رجال ونساء التعليم إلى المدارس للقيام بمهامهم التربوية و إستئناف الدراسة .
وتضم اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، عدا عن بنموسى، كلا من وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
من جهته قال الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي، عبد الله غميمط، إن “جلسات النقاش مع اللجنة الوزارية لم تنته بعد”، مؤكدا أن “التنسيقيات طرحت مجموعة من المطالب العامة في محاور كبرى، والمتعلقة بالسحب والإلغاء للنظام الأساسي وإسقاط مخصط التعاقد من قطاع التعليم وإدماج أطر الأكاديميات المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية”مضيفا انه تمت برمجة لقاء آخر مع اللجنة الوزارية والتنسيقيات، مساء غد الجمعة، من أجل تقديم الحكومة لعرضها وردها على مطالبهم.
جدير بالذكر أنه تم التوقيع، خلال إجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الأحد المنصرم بالرباط، على إتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، يهم زيادة دخل جميع موظفي القطاع بمبلغ 1500 درهم، بالإضافة إلى حل مجموعة من الملفات الفئوية التي كانت مطروحة لعدة سنوات.
