مع انطلاق عملية تبادل الأسرى والرهائن بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، قررت عائلات الأسرى المحررين، الفلسطينيين والإسرائيليين، كل من جهته، الامتناع عن إقامة احتفالات بإطلاق سراحهم، حتى لو نجحت عملية الهدنة والتبادل واتسعت لـ10 أيام.
وكانت النبضة الأولى من اتفاق الهدنة قد انطلقت في الساعة السابعة من صباح الجمعة، بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء قطاع غزة، وكذلك على الحدود مع لبنان، وبشكل جزئي أيضاً في الضفة الغربية. وفي الرابعة بعد الظهر، تسلم الصليب الأحمر الدفعة الأولى وضمت 13 أسيراً إسرائيلياً من «حماس» وسلمهم إلى إسرائيل، عبر مصر، جنباً إلى جنب مع 10 أسرى من العمال التايلنديين وأسير فلبيني تم إطلاقهم ضمن صفقة أخرى تمت بوساطة مصرية، كما يبدو. ومعروف أن هناك 23 عاملاً من تايلاند خطفوا في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، من أماكن عملهم في إسرائيل. وتوصلت «حماس» إلى اتفاق لإطلاق سراحهم بعيداً عن الصفقة مع إسرائيل. وسوف يطلق سراح البقية في النبضات المقبلة.
في المقابل، تم إطلاق سراح 39 أسيراً فلسطينياً، بينهم 24 امرأة و15 قاصراً، من سجن عوفر العسكري، ربعهم من القدس الشرقية وقد سلموا لأهاليهم في معتقل المسكوبية الإسرائيلي. والبقية تم إطلاقهم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال الفلسطينيون إن إسرائيل خرقت الاتفاق في الصباح، عندما أطلقت النيران على مجموعة من أهالي شمال غزة، الذين حاولوا الانتقال من الجنوب، لكي يطلعوا على أحوال بيوتهم وأقاربهم الذين اضطروا إلى تركهم بسبب القصف الإسرائيلي خلال الحرب. فقتلت اثنين منهم وجرحت 9 آخرين. لكن الوسطاء القطريين والمصريين احتووا الحادث ولم يوقفوا تنفيذ بقية بنود الصفقة.
وكان قرار منتدى العائلات في إسرائيل بعدم الاحتفال بإطلاق الأسرى قد جاء نتيجة لمقتل أكثر من 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، في هجوم «حماس» يوم 7 أكتوبر الماضي، ونتيجة لبقاء أكثر من 200 أسير في أنفاق «حماس»، والقلق من أن تنفجر اتفاقات الهدنة، أو أن تستأنف حرب أكثر تدميراً تهدد حياة الأسرى من الجنود والمدنيين الآخرين.