صرح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن الأخيرة لديها الإرادة السياسية لحل مختلف المشاكل الاجتماعية عبر الحوار، بما في ذلك الأزمة التي يعيشها قطاع التعليم بسبب الاحتجاجات والإضرابات المستمرة للأساتذة الرافضين للنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية.
وقال بايتاس في الندوة الصحافية الأسبوعية عقب انعقاد المجلس الحكومي: “أؤكد أن رئيس الحكومة شدد على أن الحكومة فتحت أبواب الحوار، ونحن داخل الحكومة نعتبر أن التعليم من الركائز الأساسية لبناء الدولة الاجتماعية، ونؤكد على حلحلة الملف من خلال اللجنة الثلاثية المشتركة”، على حد تعبيره.
ووجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الدعوة إلى النقابات التعليمية للاجتماع مع اللجنة الثلاثية المشتركة التي ستضم كلا من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ووزير التشغيل.
ومن المرتقب أن ينعقد هذا الاجتماع، الذي يُتوقع أن يرأسه رئيس الحكومة، يوم الاثنين المقبل، بهدف البحث عن مخرج للاحتقان الذي يخيم على التعليم العمومي منذ أكثر من شهرين، بسبب رفض الشغيلة التعليمية للنظام الأساسي لقطاع موظفي التربية الوطنية.
وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن أخنوش أكد خلال اجتماع المجلس الحكومي “استعداد الحكومة لتوطيد قنوات الحوار لإيجاد حلول كفيلة لضمان مدرسة ذات جودة”.
من جهة ثانية، قال بايتاس إن إقرار الحكومة يوم الرابع عشر من يناير من كل سنة عطلة رسمية مؤدى عنها برسم رأس السنة الأمازيغية، وهو المطلب الذي ظلت تنادي به عدد من الفعاليات والحساسيات داخل المجتمع، يُعتبر “خطوة مهمة في مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.
وأضاف أن الحكومة فعّلت، خلال السنتين الأولين من ولايتها، عددا من التدابير الرامية إلى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مذكّرا بتوفير 460 موظفا يتحدثون الأمازيغية للتواصل وتسهيل الخدمات المقدمة للمرتفقين في الإدارات العمومية، وتوفير خدمة الاستقبال الهاتفي بالأمازيغية في تسعة مراكز، مشيرا إلى أن “هناك إقبالا على التواصل بالأمازيغية مع الإدارات… موردا أن “هذا التزام دستوري بتوجيهات من جلالة الملك الحكومة تمضي فيه الحكومة بشكل متدرج”.
على صعيد آخر، دعا بايتاس إلى الرفع من الدعم العمومي الموجه إلى جمعيات المجتمع المدني، الذي يقدر حاليا (بحسب تقارير سنوات 2019 و2020 و2021) بحوالي 4 مليارات درهم سنويا، قدمها 28 قطاعا حكوميا، و70 مؤسسة ومقاولة عمومية، ومؤسستين مسيّرتين بطريقة مستقلة.
واعتبر المسؤول الحكومي ذاته أن مبلغ 12 مليار درهم الذي استفادت منه الجمعيات خلال السنوات الثلاث المذكورة، “علينا أن نفكر في أن نرفع منه مستقبلا، لأن المجتمع المدني هو شريك أساسي للدولة في مختلف المجالات”.
