يبدو ان عودة الحياة المدرسية إلى طبيعتها مبتغى بعيد المنال في ظل إعلان الشغيلة التعليمية بالمغرب خوض إضراب وطني جديد عن العمل، ووقفات ومسيرات إقليمية وجهوية ستستمر من 20 نونبر الجاري إلى 02 دجنبر القادم.
ووفقا لبيان صادر عن التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، فان البرنامج الإحتجاجي يشمل تنفيذ إضراب وطني عن العمل لأربعة أيام خلال الفترة الممتدة بين 21 و24 نونبر خلال الأسبوع الأول، يليه إضراب عن العمل لأربعة أيام إضافية ابتداءا من يوم 27 نونبر إلى غاية الـ30 من الشهر نفسه، مع تنظيم قفات إحتجاجية أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية يومي 23 و30 نونبر، إضافة إلى التوقف عن العمل لمدة ساعة أوقات الإستراحة، أيام الاثنين والجمعة والسبت من الأسبوع الجاري.
و أعلن التنظيم التربوي ذاته عن رفضه العمل ب 38 ساعة والعمل ب 21/24 ساعة، و مقاطعة إنجاز فروض المراقبة المستمرة ، والإستمرار في مقاطعة أنشطة الحياة المدرسة والتكوينية، وجميع المهام الخارجة عن الإختصاص والتكاليف بالحراسة العامة بما في ذلك مقاطعة الزيارات الصفية وإمتحانات التأهيل المهني والمشاركة فيها والإمتناع عن إستقبال الأساتذة المتدربين وتأطيرهم، وغيرها من أشكال المقاطعة.
ويرى التنسيق أن مسؤولية عودة الحياة المدرسية إلى طبيعتها تتحمله الحكومة داعيا إياها إلى فتح حوار وتفاوض حقيقي مع الإطارات المناضلة المتواجدة ميدانيا، من أجل تسريع عودة التلاميذ إلى فصولهم، مؤكدا رفضه التام للنظام الأساسي الجديد وللإقتطاعات من أجور نساء ورجال التعليم جراء الإضراب المكفول دستوريا، مطالبا بنظام عادل ومحفز يلبي كافة المطالب العامة والفئوية لنساء ورجال التعليم مزاولين ومتقاعدين.
وألقى التنظيم التربوي باللائمة في التوتر القائم في قطاع التعليم على الحكومة والوزارة اللتين لم تتحملا مسؤولية الإستجابة للمطالب الأساسية للأساتذة، وإعتبر أنه دون زوال الأسباب، فإن الإحتقان والتوتر سيبقى.
