تسلمت الصين، صباح أمس السبت، مطلوبا لديها من السلطات المغربية، مشتبها في تورطه في ارتكاب جرائم تتعلق باستغلال النفوذ واختلاس أموال، وذلك وفقا لاتفاقية لتسليم المجرمين تجمع البلدين منذ سنة 2021.
وأفاد بيان لوزارة الأمن العام الصينية، أن المواطن الصيني المعني كان يشتغل كمدير تنفيذي لإحدى الشركات قبل أن يقوم باستغلال منصبه لسرقة كلمات المرور المتعلقة بالحسابات البنكية للشركة من أجل الاستيلاء على ملايين اليوانات وتحويلها إلى حسابه الشخصي؛ وهو ما تسبب في خسائر فادحة للشركة المعنية، ليفر بعدها إلى المغرب في فبراير 2020.
وقد جرى توقيف المشتبه فيه بمدينة العيون، أبريل الماضي، عدما أظهرت عملية التنقيط والتشخيص أن المعني بالأمر يشكل موضوع نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الدولية بتاريخ 11 يوليوز 2022، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق باستغلال النفوذ واختلاس أموال، لتقدم بعدها أجهزة الأمن العام الصينية طلب تسليم إلى المغرب وفقا للاتفاقية سالفة الذكر، حيث وافق القضاء المغربي على تسليمه في نهاية أكتوبر الماضي، ليتم بعدها إرسال فريق عمل إلى الرباط لإتمام إجراءات التسليم بالتنسيق مع أجهزة الأمن المغربي والسفارة الصينية بالرباط.
و أشارت الوزارة الصينية في بيانها إلى إن “نجاح هذه الأخيرة يشكل علامة فارقة في سبيل تعزيز وتعميق التعاون في مجال إنفاذ القانون بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية”، مؤكدة في الوقت ذاته أن “أجهزة الأمن الصينية ستظل ملتزمة بمبدأ ملاحقة المجرمين أينما ذهبوا وتقديمهم إلى العدالة، وستواصل العمل على تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال”.
جدير بالذكر أن اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين المغرب والصين في 11 ماي 2016، التي اعتمدتها المملكة المغربية في 2017، بعد مصادقة البرلمان عليها، بغرفتيه، تشدد على أن طلب تسليم المطلوبين يجب أن يصدر عن مؤسسة قضائية، من كلا الطرفين.
ويأتي توقيف المواطن الأجنبي المذكور، في سياق الجهود التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز آليات التعاون الأمني الدولي لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي.
