إستمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، مساء اليوم الأربعاء بالرباط، في جلسات منفصلة، إلى مقترحات وتوصيات كل من حركة “طفولة المغرب”، و منظمة “ماتقيش ولدي”، ومنتدى “اتفاقية حقوق الطفل-المغرب” (Plateforme CDE-Maroc)، وائتلاف “هي”، و منتدى المرأة الصحراوية للتنمية والديموقراطية، والمركز الدولي للدبلوماسية.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار استشارات وجلسات استماع تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وقالت عضو حركة “طفولة المغرب”، يامنة تالتيت، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، أن هذا الورش فرصة لمراجعة البنود التي تهم الأطفال والمرأة من أجل العمل على محاربة أي ممارسات سلبية تجاه هاتين الفئتين ومن أجل حماية الأسرة ككل.
من جانبها، أعربت رئيسة منظمة “ماتقيش ولدي”، نجاة أنوار، في تصريح مماثل، عن تطلع المنظمة لتحقيق الأهداف المرسومة لورش تعديل مدونة الأسرة وعلى رأسها حماية الأسرة والطفل، مشيرة إلى أن مقترحات المنظمة تصب في هذا الإتجاه، لاسيما أنها تتضمن عددا من النقاط من بينها تعزيز الخبرة النفسية والخدمة الاجتماعية وتكوين الشباب المقبلين على الزواج والوساطة الأسرية.
وبدورها، أكدت عضو منتدى “اتفاقية حقوق الطفل-المغرب” (Plateforme CDE-Maroc)، السيدة الذهبي، على ضرورة اعتماد نصوص قانونية تكفل الحماية الكاملة للأطفال واحترام حقوقهم خصوصا ذوي الاحتياجات الخاصة ومحاربة التمييز تجاههم، وذلك في انسجام مع الاتفاقيات الدولية ودستور 2011 من أجل المصلحة الفضلى للأطفال والأسرة بشكل عام.
من جهتها أكدت عضو ائتلاف “هي”، غزلان ماموني، أن الائتلاف حاول خلال اللقاء إيصال أصوات النساء ومطالبهن والمرافعة من أجل تعزيز حماية الأطفال وفق دستور 2011 والالتزامات الدولية للمغرب.
واعتبرت رئيسة منتدى المرأة الصحراوية للتنمية والديموقراطية، فاطمة الليلي، في تصريح مماثل، أن ورش تعديل مدونة الأسرة مكسب مهم بعد رصد الثغرات في تنزيل المدونة على مدى 20 سنة من اعتمادها، مؤكدة أن المنتدى حرص على تقديم مجموعة من مقترحات التعديلات المتعلقة بعدد من المواضيع التي تهم الطفل والمرأة والأسرة ككل.
و أكدت رئيسة المركز الدولي للدبلوماسية، كريمة غانم، من جهتها أن مقترحات التعديلات التي تم تقديمها انبنت على مذكرةٌ جامعةٌ لخلاصاتِ ثلاث مشاوراتٍ وطنية، عرفت مشاركة فاعلين من المجتمع المدني ومجموعة من المؤسسات الحكومية وفاعلين سياسيين واقتصاديين، نظمها المركز في إطار مراجعة مدونة الأسرة.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، مشددا على ضرورة أن ملائمة مقتضيات مدونة الأسرة لتطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني.
