في ظلّ الجمود والعجز عن طرح مخرجٍ للأزمة التي يعرفها قطاع من أهم قطاعات الدولة، عادت الشغيلة التعليمية، أمس الثلاثاء، إلى الإحتجاج والإضراب، سعياً لتحقيق كافة مطالبهم، ولعلّ أبرزها إسقاط النظام الأساسي.
إصرار بنموسى على غلق سبل الحوار إصطدم بتظاهرةٍ ضخمةٍ شارك فيها أزيد من ثلاثين الف معتصم من جميع تنسيقيات التعليم أمام البرلمان، بالإضافة الى إضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام، عنوانها الأكبر هو التراجع وسحب النظام الأساسي، مستنكرين أيضا القرار التي إتخذه المسؤولون عن الوزارة، والقاضي بحسم أجور أيام الإضراب، والذي لا يزيد الطين الا بلة حسب تعبيرهم.
و كان رئيس الحكومة قرّر التدخّل إثر تفاقم الأزمة، والإجتماع بالنقابات التعليمية الأربع التي كانت حاضرة في مخاض إخراج النظام الأساسي في مراحله الأولية، حيث أفرز الإجتماع عن تقديم رئيس الحكومة وعدا بوضع صيغة أجود لهذا النّظام، تتماشى مع تطوير إصلاح القطاع، لكن الأساتذة أكدوا أنهم ماضون في الإضراب مطالبين بـ”نظام أساسي عادل وشمولي يلبي مطالب كافة الفئات التعليمية”.
هذا وتتصاعد مخاوف العديد من أولياء أمور التلاميذ من تداعيات الإحتجاجات المتواصلة في القطاع على التحصيل الدراسي لأبنائهم، خاصة بعد أن اظهرت إحصائيات غير رسمية أن الإضرابات المتتالية للأساتذة، أدت الى تعطيل الدراسة في 12 الف مؤسسة عمومية، و هدر 8 ملايين ساعة من الزمن التعليمي، التي كان من المفترض أن يستفيد منها تلاميذ المدارس العمومية، وهو ما يضرب في العمق المبدأ الدستوري القاضي بجعل التعليم الجيد حقا من حقوق المتعلم، فخرجوا بدورهم في وقفات إحتجاجية تندد بالاحتقان الذي تعيش على وقعه المدرسة العمومية.
وأعرب الأساتذة غير ما مرة عن أسفهم لـما آلت اليه الأمور، وعن ضياع الزمن المدرسي، مؤكدين أن الكرة في ملعب وزارة التربية الوطنية المطالبة بحماية الزمن المدرسي وصون حق التلميذات والتلاميذ في تعليم غير متعثر، وتحصين هيبة المدرسة العمومية بالاستجابة للمطالب المشروعة.
