بعد الإنتقادات اللاذعة التي طالت الحكومة بسبب حزمة الزيادات الضريبية المرتقبة دخولها حيز التنفيذ مع بداية السنة المقبلة، رد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، مساء أمس الثلاثاء، خلال جوابه على مداخلات النواب في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية: “لم نفرض الضريبة على القيمة المضافة من أجل ضرب القدرة الشرائية للفقراء”.
وأوضح لقجع أن ٪66 من فواتير الكهرباء لن ترتفع إلا بدرهم واحد سنة 2024 بالنسبة للشطر الأول، و٪17 من الفواتير ستسترتفع بـ2.3 دراهم بالنسبة للشطر الثاني، مؤكدا أن الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للماء والكهرباء والشاي لن يكون لها تأثير كبير على القدرة الشرائية للمغاربة، على اعتبار أن الزيادات موجهة بالأساس إلى”المستهلكين الكبار” الذين يصل استهلاكهم إلى 500 كيلواط، أي يتجاوز 5 مرات استهلاك المغاربة في الشطرين الأول والثاني.
وأبرز لقجع أن ما ستجنيه الحكومة من هذه الزيادات هو 160 مليون درهم، 30 بالمائة منها تذهب إلى الجماعات المحلية وما يتبقى للدولة هو 112 مليون درهم.
فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة على الماء، أوضح المسؤول الحكومي أن الزيادة تتراوح بين 16 سنتيم بالنسبة لـ59 بالمائة من الفواتير في الشطر الأول، و60 سنتيما بالنسبة لـ28 بالمائة من الفواتير المصفنة في الشطر الثاني.
وتابع المسؤول الحكومي ذاته بأن “13 في المائة من المستهلكين يستهلكون ما بين 20 و35 مترا مكعبا في الشهر، أي ما يعادل 26 مرة أكثر من معدل استهلاك المغاربة”، خاتما: “هذا هو الذي يحملنا عجزا بـ7 ملايير درهم سنويا”.
وسجل المسؤول الحكومي، أن رفع رسم الاستيراد من 2.5% الى 30% على الشاي الأخضر المقدم على شكل علب ذات سعة أكثر من 3 كيلوغرام وأقل من 20 كيلوغرام، “الهدف منه محاربة الغش، وحتى يشتغل المستوردين بوضوح، أما الأسعار فلن تكون هناك أية زيادة بشكل نهائي”.
جدير بالذكر ان مشروع ميزانية 2024 أقرت زيادات مهمة على مختلف الموارد الجبائية مقارنة مع سنة 2023 كالضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل والرسوم الجمركية ورسوم التسجيل والتنبر، مقابل زيادة طفيفة جداً بالنسبة للآليات المبتكرة لتمويل الاستثمارات العمومية والزيادة المتأتية من المؤسسات والشركات العمومية.
