أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، عن نية الحكومة تقليل الدعم عن المواد المدعمة المتبقية في صندوق المقاصة بشكل تدريجي لتمويل برنامج دعم الفقراء، الذي يكلف الخزينة الوطنية 25 مليار درهم.
وأوضح أخنوش خلال عرضه تفاصيل برنامج الدعم الإجتماعي المباشر، الذي سيستهدف الأسر ذات الوضعيات الصعبة إعتبارا من دجنبر القادم، أن ميزانية الدولة لن تستطيع تحمل تمويل الدعم الإجتماعي المباشر، والإستمرار في تحمل كلفة نظام المقاصة في نفس الوقت.
ومن المرتقب أن يرتفع ثمن قنينات الغاز الكبيرة بمقدار 10 دراهم إعتبارًا من أبريل المقبل.
وأضاف أخنوش أن هذا التقليص سيتم تنفيذه بشكل تدريجي ما بين عامي 2024 و2026 لضمان تمويل إجراءات برنامج الدعم الإجتماعي المباشر، الذي سينطلق في دجنبر 2023، على أن تتم زيادته بمعدل سنوي حتى يصل إلى 900 درهم شهريًا إبتداءً من يناير 2026، موضحا أن هذا الدعم سيكون أكثر بكثير من القيمة التي سيتم تخفيضها من دعم المقاصة، مما يعزز العدالة الإجتماعية.
كما تشمل هذه الإصلاحات أيضًا رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص بنسبة 10٪ وزيادة قيمة المعاشات في القطاع الخاص بنسبة 5٪، بالإضافة إلى تخفيف العبء الضريبي على الأجور والمعاشات المتوسطة.
وتشير مذكرة مشروع قانون المالية لعام 2024 إلى تخصيص مبلغ قدره 16.36 مليار درهم لمواصلة دعم أسعار الغاز والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين بشكل تدريجي.
جدير بالذكر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الحكومة للحفاظ على إستقرار الأسعار المحلية للسلع الأساسية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين رغم التقلبات العالمية في أسعار تلك السلع.
