كشفت التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، التي بسطتها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي في الاجتماع الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس أمس الخميس، أن السنة المقبلة ستكون اختبارا جديا لتجسيد الدولة الاجتماعية وإرساء أسسها من خلال الشروع في تقديم منح دعم مباشرة للأسرة الفقيرة والمعوزة.
وفي إطار التنزيل التدريجي للدعم الإجتماعي المباشر، بداية من نهاية السنة الجارية، على أساس نظام الإستهداف الخاص بالسجل الإجتماعي الموحد، سجلت وزيرة المالية أنه من المقرر ألا تقل قيمة الدعم الاجتماعي المباشر عن 500 درهم لكل أسرة مستهدفة كيفما كانت تركيبتها، الأمر الذي يبين أن الحد الأدنى للدعم لن يقل عن هذه القيمة المالية.
وأن مشروع قانون المالية يستهدف مواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية، لاسيما من خلال “تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، عبر مواصلة تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفئات المعوزة”.
