أعلن أعضاء مجلس جماعة الجرف في بيان لهم ،أنه في إطار الشفافية وتنويرا للرأي العام المحلي و بناء على الوضع المزري الذى يعرفه تسيير المجلس الجماعي بالجماعة الترابية الجرف بجهة درعة تافيلالت، و ما آلت إليه البلدة من تدهور في مختلف المجالات التنموية والإقتصادية والإجتماعية والسياسية، وذلك بسبب تراكم القرارات الإنفرادية والتسيير الغير الموضوعي من طرف السيد الرئيس، فقد قرر أغلبية أعضاء المجلس الجماعي المحترم إلى اتخاذ قرار التصويت بالرفض، خلال دورة اكتوبر 2023، على الميزانية المقبلة.
ويضيف نفس البلاغ، انه تبين للمعارضة الرافضة سوء التدبير و عدم ترشيد النفقات العمومية.
ومن خلال هذا البيان يعلنون للرأي العام المحلي الإقليمي والجهوي والوطني وللجهات ما يلي :
1. إستغرابنا الشديد أمام غياب السيد رئيس المجلس وفريقه حضور دورتي المجلس الجماعي، والتي دعا إليها بنفسه يومي 13 و 17اكتوبر 2023، وهو ما يوضح للساكنة حقيقة تسيير الرئيس للمجلس الذي يتخبط في العشوائية ، وعدم إحترام الساكنة وممثليها ، بالإضافة الى هدر الزمن السياسي والتنموي …
2. فقدان الثقة في رئيس المجلس والفشل في كل المحاولات الرامية إلى اقناعه بتبني التسيير الجماعي للجماعة وإستمراره في عدم الاصغاء لملاحظات وأراء أعضاء المجلس مما أفقده كل ما يجب أن يتوفر في رئيس جماعة.
3. تجاهل رئيس المجلس رأي الأعضاء وإستمراره-رغم عديد التنبيهات المتعلقة بالتسيير خلال الدورات- في التسيير الأحادي للمجلس، وعدم إطلاع أعضاءه على الوثائق الضرورية في إطار الحق في المعلومة التي يخولها القانون بشكل عام للمواطنين وللأعضاء المجلس بشكل خاص .
4. ندين ونرفض ونحمل المسؤولية لرئيس الجماعة ، الإستغلال اليومي والبشع لسيارة الجماعة لأغراض شخصية والتجول بها ليلا ونهارا بين مقاهي أرفود و الجرف ، والموثق لدينا ، مما يؤدي إلى إستهلاك الوقود وتبذير المال العام، بدليل ما بلغه إستهلاك سيارتين فقط ما يقارب 5 ملايين في مدة تقل عن 7 أشهر.
5. نهج سياسة المحسوبية والتلاعب في تشغيل الأعوان العرضين واأقصاء ساكنة الدوائر التي يمثلها أعضاء المعارضة في المجلس من الإستفادة ، وهو ما نعتبره كما هو واضح خرق لمبدأ المساواة و إستغلال الأعوان العرضين في حملة اإنتخابية سابقة لأوانها.
6. عدم إعتماد دراسة تقنية لعملية التشجير مما أدى الى إرتفاع تكلفتها الحقيقية، وإتلاف خرطوم الكهرباء بالرصيف المنجز بصفقة عمومية سابقا ، وكذلك المحسوبية في أماكن الغرس و عشوائيتها .
7. رفضنا المطلق إقصاء المقاولات المحلية بمنح الصفقات العمومية وسندات الطلب لمقاولين خارج البلدة .
8. فرض رسم / مبلغ 250 درهم على المواطن للإستفادة من سيارة الإسعاف عوض إعتماد الضريبة الجبائية المحددة في مبلغ درهمان لكل كلم ( 180درهم فقط) وهو من بين أسباب التصويت بالرفض على الميزانية .
9. تحويل نفقات ميزانية التسيير بشكل فردي وعشوائي ودون مراعاة متطلبات ساكنة الجماعة .
10. إحضار عتاد الإنارة العمومية بالتقسيط، مما يؤدي إلى تأخير إصلاح الأعطاب واإستهلاك مجاني للوقود لهذا الغرض، وفتح الباب أمام الممارسات المشبوهة .
11. تماطل الرئيس في تنزيل مشروع سور “مقبرة المنقارة ” مقابل إهدار للمال العام الجماعي في إنجاز اشغال مخالفة للقانون بإسم المجلس على أرض وقبور ” المقبرة القديمة لأولاد غانم ” .
12. أستغرابنا الشديد إختيار الرئيس تنفيذ كل الأشغال عن طريق سندات الطلب bons de commande دون اللجوء الى مسطرة الصفقات العمومية، وهو السبب الرئيسي في عدم تنزيل مشروع إعادة أنبوب الصرف الصحي الخاص بزنقة العسري .
13. نعتبر صفقة إقتناء الآليات والشاحنات دون الرجوع إلى المجلس الجماعي بالمشبوهة ولن نسمح لسياسة الزبونية ان تمارس فيها.
14. المبلغ المستهلك في ميزانية الإطعام مشكوك فيه حيث بلغ ما يقارب 6 ملايين بدون معرفة تفاصيله.
15. الإستغراب الشديد في شراء سيارة فاخرة من طرف السيد الرئيس لتنفيذ مهام ومصالح الجماعة الترابية رغم الحالة الميكانيكية الجيدة للسيارة الأولى، وفي المقابل عدم إصلاح الشاحنات بالشاحنات وتركها خارج الخدمة ، وهذا دليل أخر على أن السيد الرئيس لا يهتم بسياسة ترشيد النفقات العمومية، و لا يراعي خدمة المصلحة العامة على الخاصة .
16. تماطل الرئيس في القيام بدوره في تفعيل إنجاز مخفضات السرعة رغم إنجار لجنة السير و الجولان محضر مفصل لذلك ومنذ أزيد من سنة .
17. نبرء ذمتنا أمام القانون وأمام ساكنة الجرف عن كل هذه الإختلالات، و نحمل المسؤولية لرئيس الجماعة على هذا التماطل وسوء التدبير رغم أن كل ما سبق يدخل ضمن الإختصاصات الذاتية للمجلس دون الدخول في الإختصاصات المشتركة، وندعوا الجهات الرقابية ذات الإختصاص الجهوي و الوطني إلى ممارسة دور في المساهمة في تحقيق الارادة الملكية وتحقيق شروط التنمية بالجرف وزيارة المجلس الجماعي بالجماعة الترابية الجرف .
18. نعلن نحن الموقعين على البيان من المعارضة بالمجلس الجماعي الجرف التعبير عن موقفنا الموحد تحت اسم ” كتلة المواطن أولا “، وندعو بإسم المصلحة العامة للجماعة باقي أعضاء المجلس للتوحد خلف هموم المواطن، ورفض التسيير الفردي للرئيس، ورفض المشروع الحالي لميزانية سنة 2024 ، والعمل على صياغة مشروع جديد لميزانية 2024سنة يراعي الحاجات الحقيقية لساكنة ، ويرشد النفقات ، ويحقق التنمية المستدامة .
وفي الأخير
نحتفظ بحقنا في ممارسة اأدوارنا بصفتنا أعضاء المجلس في كل الفضاءات وبكافة الوسائل القانونية.
