إتخذت الحكومة قرارا بإخضاع تصدير الزيتون في حالة طازجة أو مبردة والزيتون المعالج وزيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون للترخيص، وفقا لأحكام المادة 1 من القانون 13-89 المتعلق بالتجارة الخارجية، وذلك من أجل الحد من الإرتفاع المهول لأسعاره بالسوق المغربي، إذ وصل ثمن اللتر الواحد منه 80 درهما.
وأعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، من خلال دورية لها عممتها على مصالحها، فرض قيود على الكميات المصدّرة إلى الخارج من الزيتون وزيت الزيتون إلى غاية متم شهر دجنبر من السنة المقبلة.
وضمت القائمة عشرة أنواع من الزيتون وزيت الزيتون يتعيّن على المصدّرين الحصول على ترخيص مسبق من طرف السلطات المغربية بشأنها.
أما فيما يخص زيت الزيتون فقد تم تقييد تصديره وجزيئاته، وإن كان مكررا ولكن غير معدل كيميائيا، كما يشمل التقييد زيوتا أخرى وجزيئاتها متحصل عليها من زيتون فقط، وإن كانت مكررة، ولكن غير معدّلة كيميائيا، بما فيها مخاليط تلك الزيوت أو جزيئاتها مع زيوت أو جزيئات أخرى مشمولة بالبند 1509.
وبالنسبة للزيتون فقد قيّدت السلطات تصدير الزيتون الطازج أو المبرد، والزيتون غير المطبوخ، أو المسلوق في الماء أو المطبوخ بالبخار، والمجمد، والزيتون المحفوظ بشكل مؤقت وغير الصالح للإستهلاك المباشر، والزيتون المجفف، الكامل أو المقطّع إلى أجزاء، أو كشرائح، أو المحوّل إلى مسحوق، والزيتون المحضّر أو المحفوظ بالخل أو حمض الخليك (Acide acétique)، المجمّد وغير المجمّد.
وقبل إنطلاق دورة الإنتاج التي تبدأ مطلع فصل الخريف، يُتوقع أن يصل إنتاج الزيتون خريف هذه السنة إلى حوالي 1.07 ملايين طن، وهو نفس مستوى الموسم السابق، وفق المعطيات الرسمية الصادر عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغايات، أمس، مسجلا إنخفاضا بنسبة 44 في المائة مقارنة مع إنتاج خريف 2021، الذي بلغ 1.9 ملايين طن.
وأوضحت الوزارة أن هذا الانخفاض في الإنتاج الذي أثر بشكل أساسي على جهات مراكش-آسفي، والشرق، وبني ملال-خنيفرة،ترجع أسبابه إلى توالي الجفاف للموسمين الماضيين، ما تسبب في عجز حاد في المياه بمختلف جهات الإنتاج، إضافة إلى موجة الحرارة التي إندلعت خلال شهر أبريل، إبان إزدهار بساتين الزيتون، بالإضافة الى التاثير السلبي للبرد في بعض مناطق جهة الشرق، خاصة إقليم تاوريرت.
وتعتبر زراعة الزيتون أهم سلسلة للأشجار المثمرة بالمغرب، حيث تمثل زراعة الزيتون 68 بالمائة من مساحة الأشجار المثمرة على الصعيد الوطني، وتوفر هذه السلسلة أكثر من 50 مليون يوم عمل سنويا، أي ما يعادل أكثر من 200 ألف منصب قار، ضمنه 25 بالمائة لفائدة النساء.
