على هامش فعاليات الإجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين، وبمبادرة من المملكة المغربية، إنعقد اليوم الخميس بمراكش إجتماع وزاري رفيع المستوى حول تسريع تمويل الانبثاق الإفريقي.
الإجتماع عرف مشاركة 48 بلدا من القارة الإفريقية، ممثلة في غالبيتها بوزراء، حيث أكدت وزيرة الإقتصاد والمالية، نادية فتاح، على ضرورة تسريع وتيرة التعاون والاندماج الإفريقيين، باعتبارهما خيارا استراتيجيا يرتكز على رؤية ملكية متبصرة للتنمية.
وأضافت السيدة فتاح أن تعزيز التعاون الإقتصادي أدى إلى تضاعف التدفقات التجارية والإستثمارية بين المملكة وبقية البلدان الإفريقية، حيث أصبح المغرب أحد المستثمرين الرئيسيين.
وسجلت، في هذا الصدد، مدى تعقيد مسألة تمويل البنيات التحتية، موضحة أن “فجوات التمويل في هذا القطاع بإفريقيا تتراوح بين 68 و108 ملايير دولار سنويا”، داعية إلى تعزيز التعاون الدولي واللجوء إلى التمويلات المبتكرة لمعالجة هذه المشكلة، قائلة: “من خلال الإعتماد على الشراكات بين القطاعين العام والخاص بشكل استراتيجي، يمكن للحكومات إطلاق موارد مالية كبيرة مع الإستجابة للإحتياجات الأساسية للمجتمع”.
واعتبرت السيدة فتاح أن تمويل البنيات التحتية في إفريقيا هو تحد وفرصة في الوقت نفسه، مشددة على أنه “من خلال الإستثمار في بنيتنا التحتية، فإننا نستثمر في مستقبل قارتنا، لأن ذلك سيسهم في تحفيز النمو الإقتصادي وخلق فرص العمل وتجويد حياة المواطنين”.
يجدر الذكر أنه شارك في هذا الاجتماع، إلى جانب المغرب، كل من الرأس الأخضر وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وتنزانيا، والنيجر، وأنغولا، وبوركينا فاسو، وبوروندي، والكاميرون، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وجزر القمر، والكونغو، وجيبوتي، ومصر، وإثيوبيا، والغابون، وغانا، وغينيا، وغينيا بيساو، وغينيا الاستوائية، وليسوتو، وليبيا، ومدغشقر، ومالاوي، وموريشيوس، وموريتانيا، وأوغندا، ورواندا، وسان تومي وبرانسيبي، والسنغال، وسيراليون، والصومال، والسودان، وجنوب السودان، وتشاد، وطوغو، وتونس، وزامبيا، وزيمبابوي، والسيشل، وإسواتيني، جنوب إفريقيا، وليبيريا، والبنين، وكوت ديفوار، والموزمبيق، وغامبيا، ونيجيريا.
