لا زالت فعاليات الإجتماعات الخريفية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي متواصلة بالمدينة الحمراء، وتميز اليوم الثاني من الإجتماعات بإعلان مؤسسة التمويل الدولية التزامها بإستثمار حوالي 200 مليون دولار من خلال أربعة مشاريع لدعم الأمن الغذائي، والحصول على التمويل، والفلاحة المستدامة والبناء في المغرب ومناطق أخرى في أفريقيا، كما سيدعم التمويل أيضًا إستراتيجية التعافي الإقتصادي بالمغرب في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في شتنبر الماضي.
وتعكس المشاريع الإستثمارية الأربعة التزام مؤسسة التمويل الدولية بدعم نشاط القطاع الخاص المستدام في أفريقيا الذي يساهم في خلق فرص العمل وتوفير السلع وتقديم الخدمات الأساسية.
والإستثمارات التي تم الإعلان عنها خلال هاته الإجتماعات السنوية في مراكش هي ما يلي:
1. قرض بقيمة 106 مليون دولار للمكتب الشريف للفوسفاط، أكبر منتج للأسمدة المعتمدة على الفوسفاط في العالم، من أجل تمويل برنامجه الطموح للطاقة الشمسية ودعم النظم الغذائية العالمية الخضراء.
2. آلية لتقاسم المخاطر بقيمة 36 مليون دولار لفائدة البنك الشعبي المركزي المغربي، والشركة المغربية للري والضخ (CMGP)، وهي شركة مغربية تنتج نُظم الري وتوزعها، لدعم الفلاحة المستدامة في المغرب، بما في ذلك المنطقة المتضررة من الزلزال.
3. إستثمار بقيمة 10 ملايين دولار، بالشراكة مع شركة مديتيرانيا كابتال (Mediterrania Capital)، لفائدة مزود الخدمات المالية المغربي كاشبلوس (CASHPLUS) لتعزيز الإدماج المالي وتحسين فرص الحصول على الخدمات المالية في البلاد.
4. قرض أخضر بقيمة 47.3 مليون دولار لفائدة شركة أسمنت أفريقيا المغربية (CIMAF) لدعم إنتاج الأسمنت منخفض الكربون في أفريقيا.
كما أعلنت مؤسسة التمويل الدولية أيضًا أنها ستقدم خدمات استشارية لولاية مراكش – آسفي، والمركز الجهوي للإستثمار، بإعتباره هيئة تركز على تقييم تأثير الزلزال على الإقتصاد المحلي وتصميم الاستجابة لدعم الشركات المتضررة.
ويعد هذا الدعم الاستشاري جزءًا من برنامج استجابة أوسع لمجموعة البنك الدولي لحشد التمويل والخبرة لمساعدة المغرب على إعادة الإعمار في المناطق المتضررة في أعقاب الزلزال.
وقال مختار ديوب، المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية، “تؤكد هذه الإستثمارات التحوّلية التزامنا بتعبئة رأس المال الخاص وتعزيز التنمية المستدامة في المغرب، وذلك تماشيًا مع استراتيجية الحكومة الرامية إلى تعزيز القطاع الخاص باعتباره محركًا للنمو”. وأضاف، “إننا إذ نحتفل بمرور 60 عامًا على شراكتنا مع المغرب، فإن مؤسسة التمويل الدولية ملتزمة التزامًا تامًا أيضًا بالقيام بدور محوري في جهود التعافي وإعادة الإعمار بينما تقوم المملكة بإعادة البناء في أعقاب زلزال الشهر الماضي.”
وعلى مدار العقود الستة الماضية، أبرمت مؤسسة التمويل الدولية شراكة مع المغرب لإطلاق العنان لكامل قدرات القطاع الخاص، مما ساعد على تثبيت موقع البلاد كمركز رائد للتجارة والإستثمار والاإبتكار في أفريقيا، فقد ظلت مؤسسة التمويل الدولية في طليعة مواكبة الابتكارات في القطاع الخاص بالمغرب، من خلال صفقات غير مسبوقة من بينها أول شراكة بين القطاعين العام والخاص في العالم في مجال الري مع وزارة الفلاحة المغربية، وأول قرض تجاري على الإطلاق لحكومة محلية مغربية (جهة الدار البيضاء – سطات) دون ضمانات سيادية.
وعملت مؤسسة التمويل الدولية، منذ عام 1962، مع أكثر من 100 شريك من القطاعين العام والخاص في المغرب، واستثمرت وحشدت أكثر من 3.5 مليار دولار في إطار مشروعات لدعم الشركات الصغيرة، والمصنعين، والأعمال التجارية الفلاحية، والبنية التحتية، والقطاع المالي، وغيرها.
نبذة عن مؤسسة التمويل الدولية:
مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، عضو مجموعة البنك الدولي، هي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركَّز عملها على القطاع الخاص في بلدان الأسواق الصاعدة. تعمل المؤسسة في أكثر من 100 بلد في أنحاء العالم، حيث تستخدم رؤوس أموالها وخبراتها ونفوذها لتهيئة الأسواق وإيجاد الفرص في البلدان النامية. وفي السنة المالية 2020، استثمرت المؤسسة بمبلغ قياسي قوامه 43.7 مليار دولار في شركات ومؤسسات مالية خاصة في البلدان النامية، مُعوِّلة على قوة القطاع الخاص في القضاء على الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك، في الوقت الذي تكافح فيه الاقتصادات تأثير الأزمات العالمية المتفاقمة.
