إنطلقت، اليوم الاثنين، أولى الإجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي وبنك المغرب، وذلك للمرة الأولى في القارة الإفريقية منذ نصف قرن، عندما استضافت كينيا هذا الحدث سنة 1973 فيما كانت لا تزال بعض دول القارة تحت سلطة الاستعمار، تحت ضغوط لإعتماد إصلاحات تتيح توفير مساعدة أفضل للدول الفقيرة المثقلة بالديون والرازحة تحت تداعيات التغير المناخي.
وتركز الإجتماعات التي تستمر أسبوعا كاملا بمشاركة وزراء مال وحكام بنوك مركزية ورؤساء شركات وشخصيات أخرى، بالمدينة الحمراء، على مناقشة آخر التطورات الإقتصادية العالمية، والتحديات التي تواجه الإقتصاد الكلي، وتطورات الرقمنة وتكنولوجيا الخدمات المالية، وقضايا المناخ، إضافة إلى إقامة ندوات وجلسات وفعاليات تركز على الإقتصاد العالمي، والتنمية الدولية، والأسواق المالية العالمية.
وستعقد إجتماعات لجنة التنمية المشتركة واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية لمناقشة ما تم إنجازه، على أن يعقد غدا الثلاثاء لقاء مفتوح لرئيس البنك الدولي “أجاي بانغا” مع ممثلي المجتمع المدني والذي يعد حدثًا رئيسيًا خلال الإجتماعات السنوية يتيح فرصة لممثلي المجتمع المدني للحوار مع رئيس البنك حول الأولويات الإنمائية المشتركة.
فيما تعقد ثلاثة إجتماعات بعنوان “دليل جديد للتعامل مع الأوقات الصعبة” و”النمو الغني بفرص العمل: الحل الأمثل للفقر” و”إرساء الأسس لمستقبل رقمي شامل للجميع”، على أن يشهد يوم الأربعاء المقبل إنعقاد المؤتمر الصحفي الإفتتاحي للإجتماعات ويلقي خلاله رئيس البنك الدولي أجاي بانغا كلمة رئيسية أمام وسائل الإعلام يليها ثلاثة إجتماعات بعنوان “تسخير الاستثمار والتمويل المؤسسي لصالح التنمية” و”الإنجاز على أرض الواقع” و”إشراق النساء في القيادة”.. وفى 12 أكتوبر يعقد اجتماع بعنوان “أولويات الإصلاح من أجل معالجة الديون”، لمناقشة كيف يمكن للبلدان وشركائها في التنمية رسم مسارٍ لإقتصادات قادرة على الصمود ومستقبلٍ أكثر إشراقًا للجميع.
ويشهد يوم الجمعة المقبل إنعقاد الجلسة العامة للإجتماعات السنوية لعام 2023، بحضور رئيس البنك الدولي وكريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، إلى جانب عقد إجتماع في اليوم نفسه بعنوان “خلق المزيد من الوظائف عن طريق الاستثمار في رأس المال البشري” من أجل إستكشاف الحلول لتعزيز خلق فرص العمل وريادة الأعمال على نحو شامل للجميع.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا لوكالة “فرانس برس” الخميس، إننا “نتوقع آفاقا أفضل لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في 2024” مشيدة ببعض الدول “لتعاملها الحذر مع التضخم”.
لكنها أضافت أن “الوضع صعب”، مشيرة إلى أن أسعار المواد الغذائية تبقى مرتفعة ما يجعل 144 مليون شخص يعانون لتأمين المأكل لهم أو لعائلاتهم.
وأكدت غورغييفا أنها ستحض الدول الغنية والقطاع الخاص على “بذل المزيد لمساعدة الدول النامية”.
وقد تشكل هذه الإجتماعات فرصة لإصلاح نظام الحصص المعمول به.
حدد الحصص التي تستند إلى أداء كل دولة الاقتصادي، قيمة الأموال التي ينبغي أن تؤمنها لصندوق النقد الدولي وثقلها في عملية التصويت وسقف القروض التي يمكنها الحصول عليها.
وناشدت غورغييفا الدول الأعضاء “تعزيز” مستويات التمويل، عبر رفع الحصة التي ينبغي عليها دفعها.
إلا أن الولايات المتحدة أكدت أنها ستدعم رفعا لكل الحصص في خطوة ستبقي على ثقل تصويت كل دولة على حاله.
وقالت غورغييفا أيضا إن المجلس التنفيذي للصندوق سيتوسع لإضافة مقعد ثالث لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ما يمنح القارة “صوتا أقوى”.
