تسبب” مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية” في تزايد حدة الخلاف بين مكونات “الأسرة التعليمية”، الأمر الذي دفع فيدرالية أولياء التلاميذ إلى المطالبة بتفادي التصعيد الإحتجاجي لأن من شأنه ان يؤدي إلى هدر الزمن المدرسي، والدعوة الى الحوار القطاعي بهدف تجاوز النقاط الخلافية بين جميع الهيئات التربوية المعنية بالمشروع مؤكدين أن مصلحة التلميذ هي الأساس من وراء هذا النقاش.
كما تسبب المشروع في تأزيم العلاقة بين النقابات والفئات التربوية، هاته الأخيرة التي إنتقدت الصيغة النهائية للمشروع وأعلنت خوضها أشكال إحتجاجية مختلفة في الأيام المقبلة، فيما تمسكت الهيئات النقابية بمواصلة الحوار القطاعي من أجل تجويد بقية النقاط الخلافية.
وتجدر الإشارة الى أن مشروع مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية كان قد تمخض عن الاتفاق الموقع بين الوزارة والمركزيات النقابية يوم 14 يناير 2023؛ غير أن النقابات الأربع ما زالت تطمح إلى إدخال تعديلات على الصيغة النهائية لمشروع المرسوم قبل المصادقة عليه، حيث وجهت مذكرة نقابية مشتركة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ضمّنتها مجموعة من الملاحظات والمقترحات التعديلية، من بينها حذف شرط سن الولوج إلى مهنة التعليم، الذي حددته الوزارة في 30 سنة.
