أكد عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، مساء أمس الثلاثاء في نيويورك، أن مبادرة الحكم الذاتي، في إطار الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها الوطنية، تظل “الحل الوحيد والأوحد” للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
وأبرز هلال، في كلمة ألقاها باسم المغرب، خلال النقاش العام للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحظى بدعم أكثر من مائة دولة من كل جهات العالم. كما افتتحت قرابة 30 دولة ومنظمة إقليمية قنصليات عامة لها في مدينتي العيون والداخلة، مؤكدة بذلك دعمها التام لمغربية الصحراء.
وأشار، من جانب آخر، إلى أن المملكة تظل متشبثة بحل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية؛ مما سيمكن من تعزيز التنمية والاستقرار في المنطقة والقارة الإفريقية.
وسجل السفير أن المغرب يواصل دعمه لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء الهادفة إلى إعادة إطلاق مسلسل الموائد المستديرة، بالصيغة ذاتها والمشاركين أنفسهم، وخاصة الجزائر، الطرف الأساسي في النزاع، طبقا للقرار 2654 لمجلس الأمن، مجددا التأكيد على أن الحل النهائي لهذا النزاع الإقليمي لن يكون إلا سياسيا وواقعيا وعمليا، ومبنيا على التوافق.
وتطرق إلى الدينامية السوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، موضحا أنه تم، وفي إطار النموذج الجديد لتنمية هذه الأقاليم الذي رصدت له المملكة المغربية ميزانية فاقت إلى حدود اليوم 10 مليارات دولار وتم إنجازه بنسبة 81 في المائة، إطلاق مشاريع عديدة للتنمية السوسيو-اقتصادية، جعلتها قطبا جهويا للمبادلات التجارية بين إفريقيا وبقية دول العالم.
ولاحظ هلال أن ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، عاين شخصيا هذه الإنجازات، خلال زيارته لمدينتي العيون والداخلة في الصحراء المغربية في بداية هذا الشهر
.
وذكر بأن هذا المجهود الكبير يندرج في إطار تنزيل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، والتي تضمنها خطابه بمناسبة الذكرى الـ47 للمسيرة الخضراء في 6 نونبر 2022.
وكان الملك محمد السادس أكد في هذا الخطاب أن “توجهنا في الدفاع عن مغربية الصحراء يرتكز على منظور متكامل يجمع بين العمل السياسي والدبلوماسي والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للمنطقة”.
من جانب آخر، جدد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة التعبير عن قلق المملكة البالغ بخصوص الوضع الإنساني الكارثي الذي تعرفه مخيمات تندوف، حيث فوضت الجزائر، الدولة المضيفة، سلطتها بشكل غير قانوني لجماعة مسلحة انفصالية ذات ارتباطات مؤكدة وموثقة مع شبكات إرهابية وإجرامية.
ولاحظ هلال أن هذا الوضع يستدعي لفت انتباه المجتمع الدولي بخصوص رفض الجزائر السماح بتسجيل وإحصاء السكان المحتجزين بالمخيمات، في انتهاك واضح وصارخ للقانون الدولي وللنداءات المتكررة لمجلس الأمن منذ سنة 2011. كما أدان اختلاس المساعدات الإنسانية الموجهة إلى المحتجزين في مخيمات تندوف، كما شهدت على ذلك تقارير المنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية؛ وآخرها برنامج الأغذية العالمي، في تقريره الصادر في يناير 2023.
