ترأست نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، الجمعة، اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وبهذه المناسبة، أشادت وزيرة الاقتصاد والمالية بتضامن كل مكونات المجتمع مع ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب المملكة المغربية، مذكرة بالتدابير الملكية السامية التي تروم تعبئة كافة الوسائل وتسخير كل الإمكانات اللازمة من أجل تقديم المساعدة للأسر والمواطنين المتضررين وتلبية جميع احتياجاتهم
.
كما نوهت فتاح، وفق بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، ببرنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال وتأهيل البنية التحتية وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بها، وهو البرنامج الذي أطلق بمبادرة ملكية سامية ويستهدف حوالي 4,2 ملايين نسمة بغلاف مالي يبلغ 1،20 مليار درهم، ويمتد على فترة 5 سنوات.
وقرر مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بمبادرة من مكوناته الثلاثة المتمثلة في الدولة، وممثلي المشغلين وممثلي الأجراء، المساهمة بمبلغ 500 مليون درهم في الحساب 126 المتعلق بالصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية، وذلك “تجسيدا لقيم التآخي والتضامن الوطني التي تستدعي الانخراط في الجهود الرامية إلى رفع الضرر عن مواطني المناطق المنكوبة”، وفق البلاغ.
كما باشر المجلس أشغاله، وأثنى على المجهودات التي تبذلها جميع فعاليات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولاسيما مستخدموه وأطره، في سبيل إنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية والرفع من مستوى وجودة الخدمات التي تقدمها المؤسسة، وكذا ظروف استقبال المؤمنين والمنخرطين، وفق الوثيقة ذاتها.
وفي هذا الإطار، أبدى المجلس ارتياحه لـ”التطورات الإيجابية والإنجازات الملموسة التي يعرفها ورش تعميم الحماية الاجتماعية، حيث تم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض سنة 2022 لفائدة جميع فئات العمال غير الأجراء، بمن فيهم الفلاحون والصناع التقليديون والمقاولون الذاتيون، وكذا الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك “AMO TADAMON”؛ وذلك في احترام للجدول الزمني الذي حدده القانون الإطار 09-21″.
وتبعا لذلك، نوه المجلس بـ”المؤشرات الإيجابية التي تم تسجيلها برسم سنة 2022، التي ترتبط بنجاعة تدبير النظام العام ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة العمال الأجراء الذين بلغ عدد المصرح بهم لدى الصندوق 3،82 ملايين. كما ارتفع عدد المقاولات المنخرطة المصرحة إلى حوالي 316 ألف مقاولة. وتطورت كتلة الأجور المصرح بها بنسبة 10 في المائة، لتبلغ 187 مليار درهم”.
وبخصوص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالفئة نفسها، أورد البلاغ أن عدد المستفيدين من التأمين بلغ 8،3 ملايين شخص سنة 2022، كما ارتفع عدد ملفات التعويض إلى أكثر من 5،9 ملايين ملف، ما نتج عنه تزايد مبلغ التعويضات بنسبة 7 في المائة، ليبلغ 6،2 مليارات درهم خلال السنة نفسها.
أما في ما يخص جودة الخدمات فتم تعميم نظام معلوماتي جديد لتدبير التأمين الإجباري عن المرض، ما ساهم في تقليص متوسط آجال التعويض عن مصاريف العلاج من 12 يوما إلى 9 أيام، وفق المصدر ذاته.
وخصص هذا الاجتماع كذلك لتدارس مجموعة من النقاط والمواضيع، من بينها تقديم حصيلة أنشطة الصندوق برسم سنة 2022، وحصر حساباته المالية في ما يهم تدبير النظام العام ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
كما ناقش المجلس خلال جلسته مشروع تخفيض ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون لفائدة المقاولات.
