أوفدت وزارة الداخلية، أمس الثلاثاء، لجنة من المفتشية العامة الى جماعة الزاك للتحقيق مع رئيسها ممثل حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، حميدة مولود، بشأن إختلالات رصدها فريق المعارضة بالجماعة.
وكان فريق المعارضة بالجماعة نفسها قد وضع شكايات قضائية لدى القضاء والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة المالية، والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، مما سرع حلول اللجنة التفتيشية بالإقليم.
وذكرت مصادر مطلعة، أن الرئيس حميدة مولود، بادر إلى تقديم إستقالته معية عشرة أعضاء آخرين من أغلبيته، وذلك بالتزامن مع حلول اللجنة التفتيشية بإقليم آسا الزاك وذلك إحتجاجا على ما أسموه إستهدافا مباشرا لجماعة الزاك دون غيرها من جماعات الإقليم.
وأضافت ذات المصادر أن اللجنة المركزية باشرت الإستماع لحميدة مولود، وإفتحاص مجموعة من الملفات بالجماعة الترابية الزاك التابعة لإقليم أسا كملف التلاعب بما مجموعه 70 مليون سنتيم توصل بها مجلس الجماعة من وزارة الداخلية لتسوية وضعية الموظفين، وإختفاء 25 مليون سنتيم خصصتها وزارة الداخلية لدعم مهرجان الجماعة، علاوة على اختلالات وخروقات طالت مجال التعمير.
كما إتهم فريق المعارضة، في شكاياته، رئيس الجماعة الترابية الزاك بتسخير ممتلكات الجماعة لأغراض شخصية ولأشخاص غرباء، فضلا عن الغياب التام لمجموعة من فصول الميزانية على أرض الواقع، خاصة المتعلقة بإقتناء التحف الفنية والهدايا لتسليم الجوائز ومصاريف الإقامة والإطعام والإستقبال ولباس الأعوان المستخدمين والصيانة والمحافظة على البنايات الإدارية.
جدير بالذكر أن الضابطة القضائية التابعة للفرقة الوطنية للدرك الملكي، كانت قد باشرت قبل أسابيع التحقيق في الشكاية التي قدمها بعض أعضاء المعارضة ضد رئيس جماعة الزاك، التابعة لإقليم اسا الزاك جهة كلميم واد نون، بشأن مزاعم “اختلالات وخروقات في عدد من المجالات.
