أثارت مباركة بوعيدة جدلا جديدا ينضاف الى سلسلة الإنتقادات التي طالتها فيما سبق، بدءا بتخصيص ميزانية بقيمة 95 مليون سنتيم لشراء الملاحف والدراريع إلى صباغة مداخل أقاليم الجهة بأكثر من 10 ملايير سنتيم، مرورا بعدم إستكمال الطريق المزدوجة تيزنيت الداخلة، والتي مازالت الأشغال عالقة في المقطع التابع ترابيا لهذه الجهة، والتأشير على صفقات الإطعام بمبلغ 412 مليون سنتيم، أطلق من جديد مجلس الجهة الذي تترأسه صفقة إطار من أجل تأجير سيارات لمدة طويلة الأمد، لفائدة عدد من المنتخبين والموظفين بمجلس الجهة، بمبلغ يتجاوز 130 مليون سنتيم للسنة الواحدة.
وإعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، في تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إن مجلس كلميم واد نون سيقدم يوم فتح الأظرفة “هدايا فخمة تليق بمقام مستشارين وأعضاء الجهة”، مضيفا أنها عبارة عن “سيارات فارهة مهداة لهم من أموال دافعي الضرائب؛ البقرة الحلوب”.
وأضاف محمد الغلوسي أن التنمية والخدمات العمومية والبنيات التحتية بالمنطقة “سترتدي خلال الحفلة اللباس الأسود لأنها في حداد وسيقدم لها العزاء في حضرة المستشارين الكبار”.
وكان مجلس الجهة قد أعلن أن عملية فتح الأظرفة المتعلقة بطلب (رقم المرجع (29/BR/RGON/2023) من أجل تأجير طويل الأمد للسيارات لحساب جهة كلميم واد نون، ستتم يوم الثلاثاء 26 شتنبر الجاري، على الساعة 11:00 صباحا، بمقر الجهة، حيث حدد المجلس مبلغ الخدمة السنوية في مليون وثلاثمائة وأربعة عشر ألف درهم (1.314.000.00 درهم) درهم مع احتساب الرسوم، ومبلغ أدنى قدره ستمائة وسبعة وخمسون ألف درهم (657.000،00 درهم) مع احتساب الرسوم.
من جهتها، طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، التدخل من أجل توقيف وإلغاء الصفقة الجديدة لتأجير السيارات التي أقدم عليها مجلس جهة كلميم، مشيرة إلى أنه قد سبق أن أعلن مجلس الجهة عن صفقة مماثلة، ذات المرجع (67/BR/RGON/2021) بعد أشهر قليلة على انتداب المجلس الحالي، فضلا عن كون التوجه العام في ظل الظرفية الاقتصادية الحالية يذهب نحو ترشيد النفقات وعدم إهدار المال العام.
وأثارت هذه الصفقة جدلا واسعا في صفوف عدد من متتبعي شؤون جهة باب الصحراء، خاصة وأنها تخالف مقتضيات منشور وزير الداخلية رقم 14916 بتاريخ 21 شتنبر الماضي، الخاص بإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية، والتي يحث فيها الولاة على إيلاء أهمية خاصة لترشيد النفقات مع إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية كنفقات الموظفين، واعتماد مقاربة تدبيرية تعتمد النجاعة في وضع الميزانية، كما نص منشور وزير الداخلية ترشيد نفقات التجهيز، مع الحرص على الرفع من نجاعة الاستثمارات وإعطاء الاولوية للمشاريع التي توجد قيد الإنجاز، أو التي هي موضوع اتفاقيات مبرمة مع مؤسسات وطنية ودولية، واختيار المشاريع الاكثر مردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.