إنعقد اليوم 2 يونيو 2023 الاجتماع الخامس والثلاثين للمجلس الإداري للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) ، وذلك بمقر المكتب بالدار البيضاء. حيث ترأس هذا الاجتماع السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة وقد خصص هذا الاجتماع لتقديم المشاريع والإنجازات الرئيسية للفترة 2022-2023 وإقرار الحسابات لسنة 2022.
وفي بيان توصلت وادنون تيفي بنسخة منه، أكد السيد الوزير رياض مزور خلال الإجتماع على التطور الكبير الذي تشهده الملكية الصناعية والتجارية في المغرب ودورها في مواكبة الأوراش الاستراتيجية للمملكة وكذا إحداث المشاريع ذات القيمة المضافة. كما يعتبر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية فاعلا رئيسيا في النظام الوطني للابتكار وريادة الأعمال ويلعب على وجه الخصوص دورا كبيرا في إنشاء نظام ملائم لخلق وتثمين الأصول اللامادية وكذا تعزيز الاستخدام الفعال للملكية الصناعية والتجارية.
وفي هذا الصدد، اطلع مجلس الإدارة على التقدم المحرز فيما يخص استخدام الملكية الصناعية والتجارية والذي يتضح بشكل جلي من خلال مختلف المؤشرات الدولية المسجلة في هذا المجال.
حيث يحتل المغرب الرتبة الأولى على مستوى إفريقيا وعلى مستوى الدول العربية حسب المؤشر الدولي للملكية الفكرية الذي أعدته غرفة التجارة الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، شهدت طلبات سندات الملكية الصناعية تطورا إيجابيا في سنة 2022، حيث سجل إيداع: 26.527 طلبًا لتسجيل العلامات التجارية، مما يمثل ارتفاعا بنسبة0.5 ٪ مقارنة بسنة 2021، على نفس النحو تم إيداع 4871 تصميمًا ونموذجًا صناعيًا، بزيادة 12٪ و 2913 طلبًا لبراءات الاختراع، بزيادة 4٪ مقارنة بسنة 2021. وفيما يتعلق بإحداث المقاولات، أصدر المكتب 118.622 شهادة سلبية في غضون سنة 2022، وتم إنشاء 93.476 مقاولة على مستوى السجل التجاري.
وقد اطلع المجلس الإداري على الأنشطة والمشاريع المنجزة من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية خلال الفترة 2022-2023 والتي تتعلق بشكل أساسي بما يلي:
• إطلاق المرحلة التجريبية لمنصة إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية على مستوى مدينة الرباط، لصالح المهنيين، بالشراكة مع جميع الجهات الفاعلة، وذلك اعتباراً من فبراير 2023.
• إطلاق بنك المشاريع المبتكرة ومنصة ” IP Marketplace ” لتثمين براءات الاختراع، بمناسبة اليوم الوطني للصناعة، والتي تقدم خدمات لفائدة الفاعلين في مجال الابتكار على المستوى الوطني فيما يخص تسويق أو منح تراخيص براءات الاختراع وكذا توفير حلول تقنية وأيضا إبراز فرص الاستثمار في التكنولوجيات المبتكرة حرة الاستغلال في المغرب.
• إطلاق السجل العمومي للمستفيدين الفعليين وذلك بالشراكة مع الإدارات والمؤسسات المعنية.
• مواصلة الحملات التحسيسية والترويجية للتعريف بأهمية نظام الملكية الصناعية والتجارية التي استهدفت أكثر من 440.000 مقاولة.
• تعزيز برامج التعاون الدولي، وعلى وجه الخصوص مع: المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، والمنظمة الإفريقية للملكية الفكرية (OAPI)، والمكتب الأوروبي للبراءات (OEB)، والمكتب الأمريكي لبراءات الاختراع والعلامات التجارية (USPTO)، والمكتب الإسرائيلي لبراءات الاختراع (ILPO)، الهيئة السعودية للملكية الفكرية ((SAIP، مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO)، المعهد الوطني للملكية الصناعية (. (INPI
• تطور نظام مراقبة المؤسسات العمومية الذي يخضع له المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية نحو نظام المواكبة.
كما صادق المجلس الإداري على مشروع تعديل جزئي للائحة أسعار الخدمات التي يقدمها المكتب وكذا للهيكل التنظيمي للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
