تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون، يقضي بإحداث وكالة وطنية لتوزيع المنتجات الغذائية، وإعادة تنظيم سلاسل الإنتاج وتقنين دور الوسطاء ومحاربة الاحتكار بأسواق الجملة، ووضع آلية مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية، وتأطيرها تشريعيا للحد من غلائها، في أفق اعتماد سياسة عمومية جديدة تنصب على تأهيل وتنمية أسواق الجملة.
ويقترح الحزب في ورقته التقديمية، أن تكون مهمة الوكالة الوطنية لتوزيع المنتجات الغذائية تنفيذ التوجهات العامة لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان السيادة والأمن الغذائيين وتوفير المنتجات الغذائية في الأسواق الوطنية، عبر القيام بتنسيق عمليات إعداد السياسة الوطنية للتوزيع وتنفيذها وتتبعها وتقييمها بالإضافة إلى تدبير المخزون الوطني من المنتجات الغذائية والحفاظ على توازن العرض والطلب، بالإضافة إلى التكلف بمراقبة سلسلة التوزيع والتموين والحرص على إشتغالها الطبيعي، والإسهام في تطوير الصناعة الغذائية وتوجيه المستثمرين إلى هذا القطاع، وتحليل المخاطر التجارية في مجال المنتجات الغذائية، وتوجيه التوصيات للسلطات العمومية.
ويخول مقترح القانون للوكالة السهر على تنظيم ومراقبة الأسواق، والقيام بعمليات مراقبة وتفتيش مخزونات المنتجات الغذائية بها وتأهيل أسواق الجملة، وإحداث أسواق جديدة للجملة، بالإضافة إلى مصادرة كل منتوج موجه للاستهلاك لا تتوفر فيه شروط السلامة الصحية ومكافحة المسلك غير القانوني للمنتجات الغذائية، فضلا عن وضع قواعد سير أسواق الجملة، وإلغاء نظام المربعات المعمول به حاليا في هذه الأسواق، على أن يخضع الأشخاص المستفيدون منه للتشريعات الجاري بها العمل في ما يتعلق بعلاقة الأفراد بالجماعات لا سيما للمقتضيات المنصوص عليها في قانون الجبايات المحلية.
وتجدر الإشارة إلى أن السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، كان قد کشف خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب حول مراقبة العمل الحكومي، بتاريخ 2 يناير الماضي، أن الاختلالات التي تعاني منها أسواق بيع الخضر والفواكه تتمثل أساسا في ضعف البنية التحتية والخدمات، ونمط التسيير والتدبير غير الملائم، وعدم ملاءمة الظروف الصحية والنظافة، وتعدد الوسطاء إضافة إلى التغطية غير المتكافئة للتراب الوطني، مما يعيق التكامل الحقيقي مع سلاسل الإنتاج
