سيقرّ مجلس النواب الإسباني، اليوم الخميس، قانونًا يسمح بالتحول الجنسي بحرية اعتبارًا من سنّ 16 عامًا في إسبانيا، بعد أشهر من نقاشات محتدمة أحيانًا، في حين مازالت دول أوروبية أخرى مترددة حيال هذه المسألة المثيرة للجدل.
وإعتمدت أغلبية كبيرة من نواب البرلمان الإسباني قانون “العبور الجندري” أو تغيير النوع الإجتماعي في قراءة أولى في 22 دجنبر الماضي، وهو قانون يحارب من أجله حزب اليسار الراديكالي “بوديموس”، حليف الإشتراكيين في حكومة بيدرو سانشيز؛ وصوّت مجلس الشيوخ عليه الأسبوع الماضي مع بعض التعديلات، على أن يصوّت النواب عليه مجددًا.
وسيسمح قانون “العبور الجندري” للأشخاص الذين يزيد عمرهم عن 16 عامًا، والراغبين في تغيير نوعهم الإجتماعي على أوراقهم الثبوتية، أن يقوموا بذلك من خلال التقدّم بطلب إداري فقط.
ولن يعود ضروريًا تقديم تقارير طبية تؤكد شعور الشخص المعني بإضطراب الهوية الجنسية، أو إثباتات على الخضوع لعلاج هرموني لمدة عامين.
وسيمنح القانون هذا الحقّ أيضًا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عامًا، شرط أن يرافقهم أولياء أمورهم القانونيون في الإجراء، وكذلك للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عامًا، شرط الحصول على ضوء أخضر من القضاء.
وستنضمّ إسبانيا بذلك إلى الدول التي تسمح للفرد بتحديد هويته الجنسية، مثل الدنمارك التي كانت أول دولة منحت هذا الحق للعابرين والعابرات جندريًا في العام 2014.
وإكتسب الجدل حول اضطراب الهوية الجنسية (ديسفوريا)، أي اليأس الناجم عن عدم التوافق بين الجنس البيولوجي للشخص والنوع الاجتماعي الذي يحدّده، زخمًا في العديد من الدول في السنوات الأخيرة، مع زيادة طلبات العبور الجندري، لاسيما بين القاصرين.
