بعد عدة أشهر من الغلاء الذي وصل في الأسابيع الأخيرة إلى مستويات قياسية لم تعرف أسواق المملكة في تاريخها مثيلا لها، شرعت السلطات المحلية في مختلف العمالات والأقاليم في القيام بجولات مراقبة لمختلف الأسواق التجارية، سواء المتعلقة بالبيع بالجملة أو التقسيط، للوقوف على أسعار البيع وجودة السلع، وذلك بناء على تعليمات من السلطات الحكومية.
هذا التدخل الحكومي المتجلي حاليا في تكوين لجن خاصة وبعثها إلى الأسواق لمراقبة الأسعار، ومعرفة الأسباب التي تدفع إلى رفعها بشكل بات يضر بالقدرة الشرائية للمواطنين، ما كان ليحدث لولا إرتفاع الشكايات ورصد تزايد غضب “شعبي” واسع ضد حكومة أخنوش، وخروج المواطنين للإحتجاج على إرتفاع الأسعار.
وتجندت السلطات بمختلف المناطق من أجل مراقبة مدى وجود ممارسات غير قانونية من لدن التجار، والضرب بيد من حديد على محتكري السلع والمضاربين فيها، الذين يساهمون في إختفاء الخضر من الأسواق، وبالتالي الزيادة في أسعارها، من جانبهم عزى التجار والمهنيون إرتفاع الأسعار إلى العوامل المناخية التي تعرفها المملكة مؤخرا، من غياب التساقطات المطرية وموجة البرد، إلى جانب إرتفاع أسعار البذور والأسمدة وغيرها.
وتعمل السلطات على التحقيق في مجموعة من المدن للوصول إلى المحتكرين من أصحاب المستودعات السرية، فيما تم حجز كميات من الخضر الموضوعة داخل مستودع سري لتخزين الخضروات يستغله مضاربون في إنزكان، ليتم حجز أطنان من الخضروات وإحالة أصحابه على أنظار النيابة العامة.
تفعيل هذه اللجنة الوزارية المشتركة رفيعة المستوى لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، يأتي كخلاصة لإجتماع عقد بمقر وزارة الداخلية، وستعمل هذه اللجنة بشكل متواصل إلى غاية إنقضاء شهر رمضان، بغرض تتبع وضعية تموين الأسواق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية، ومعالجة الإشكالات وتأطير وتعزيز تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك وآليات التنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية.
وحضر الإجتماع الذي عقد بمقر وزارة الداخلية، وزراء الإقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والصناعة والتجارة والإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، و خصص لتدارس سبل تنزيل مختلف الإجراءات الضرورية التي من شأنها تلبية متطلبات السوق الوطنية، وتوفير مخزون كاف وبكيفية منتظمة من جميع المواد الأساسية؛ فضلا عن التدابير الكفيلة بضمان سلامة المستهلك والحفاظ على قدرته الشرائية ومحاربة مختلف الممارسات المنافية لذلك.
