توجه ،أمس الثلاثاء 7 فبراير 2023، فريق الإتحاد المغربي للشغل بغرفة المستشارين، بسؤال شفوي إلى وزير الثقافة والشباب والإتصال، حول سياسة الحكومة في القطاع الإعلام العمومي، ورؤيتها للنهوض بالرأسمال البشري، وخاصة ما يتعلق بمحاربة الهشاشة، وتسوية أوضاع الزميلات والزملاء المحرومين من حق الترسيم بشركة صورياد-القناة الثانية، وهذا نص مداخلة مستشارة الإتحاد المغربي للشغل بلسان الأخت أمينة حمداني:
“السيد الرئيس، الوزير المحترم،
أثبتت جائحة كورونا، ببعديها الوطني والدولي، أن توفر بلادنا على منظومة قوية للإعلام العمومي هي من أهم الضمانات للحصول على أخبار رسمية موثوقة وذات مصداقية.
وعلى الرغم من كون قطاع السمعي البصري العمومي يعد دعامة أساسية ويشكل سدا منيعا في مواجهة الهجمات المتواترة والمتزامنة ضد مشاريع بلدنا وقراراته الإستراتيجية السيادية، للتصدي لأعداء الوحدة الترابية، إلا أن الإهتمام بأوضاع العاملين به وتمكينهم من حقوقهم المشروعة بقي مطلبا معلقا لسنين طويلة.
لذا نسائلكم السيد الوزير عن واقع الإعلام السمعي البصري ببلادنا والإجراءات المتخذة للارتقاء به وتحسين وضعية العاملات والعاملين به؟
لقد ثمنت نقابات الإعلام المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل كل المبادرات الرامية لتعزيز دور الإعلام العمومي ببلادنا من أجل النهوض به وتقوية إشعاعه. لكن الهوة التي تفصل الخطاب عن الممارسة لا زالت عميقة السيد الوزير، فجزء مهم من العاملين بالقطاع يعيش واقعا مزريا، وفي مقدمتهم الأجراء غير المرسمين، الذين يبلغ عددهم ما يناهز 400 أجير بالقناة الثانية منهم من قضى أكثر من 18 سنة دون ترسيم، محروما من أبسط الحقوق القانونية، كالحق في عقد غير محدد المدة مع مشغله الحقيقي، والحق في التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والحق في الحماية الإجتماعية وفي العطلة السنوية وفي التعويض عن العمل أيام الأعياد وغيرها كثير من خروقات قانونية (خاصة المواد 86، 496، 499، و500 من مدونة الشغل(
فأجراء في مهن دائمة وضرورية، تندرج في النشاط الأساسي والدائم لمؤسسات موكول إليها أداء الخدمة العمومية، منهم: الصحافيون، والمصورون، والمخرجون، وتقنيو المونطاج والصوت والإنارة والديكور، وغيرهم … يتم تشغيلهم للأسف بعقود مؤقتة، في خرق قانوني سافر، في حين أن القانون لا يسمح باللجوء إلى عقود مؤقتة إلا إذا كانت لها طبيعة خدماتية غير دائمة، ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر غير قابلة للتجديد، وفي حالات أربع حددتها مدونة الشغل. والقناة الثانية مثلا لا تحترم المادتين 526 و528 التي تلزم المشغل بإحلال أجير بعقد غير محدد المدة، محل أي أجير أحيل على التقاعد.
السيد الوزير،
إننا في الاتحاد المغربي للشغل لنا كامل الثقة في إرادتكم التي عبرتم عنها أكثر من مرة للنهوض بالقطاع، ونتمنى منكم اتخاذ خطوات عملية في أقرب الآجال لتسوية أوضاع كل الأجراء في إحترام تام لقانون الشغل حتى يتسنى لهم أداء الرسالة الإعلامية النبيلة على أحسن وجه”.
وإذ يرحب المكتب النقابي ولجنة المتابعة بهذه المبادرة، فإنهما لا يخفيان إمتعاضهما من تهرب الوزير من الإستجابة الصريحة لمطلب الإتحاد المغربي للشغل. ويؤكدان عزمهما الاستمرار في النضال بكل الوسائل المشروعة إلى غاية تحقيق كل المطالب القانونية لهذه الفئة، وعلى رأسها الحق في عقد عمل غير محدود المدة مع الشركة.
عاشت وحدة شغيلة القناة،
عاش الاتحاد المغربي للشغل
