وجهت وزارة الإقتصاد و المالية مراسلة إلى أعضاء اللجنة الخاصة بإصلاح التقاعد من أجل عقد إجتماع يوم 14 فبراير الجاري، والذي من المرتقب أن تقدم الحكومة ، خلاله رؤيتها لإصلاح نظام التقاعد.
وقد إتفقت لجنة إصلاح التقاعد على منهجية تهدف إلى إنهاء عملها في أبريل المقبل و عرض سيناريوهات الإصلاح و خارطة الطريق لتنفيذه على أنظار اللجنة العليا للحوار الإجتماعي ، على أن تتم المصادقة على خارطة الطريق و الشروع في تنزيل الإصلاح المعتمد في ماي المقبل .
وكان لتشكيل اللجنة الخاصة بإصلاح التقاعد غاية و هي تنزيل رؤية مشتركة و متكاملة للقطبين الخاص و العمومي في آجال معقولة تأخذ بعين الإعتبار التحديات و الإكراهات المرتبطة بها كما جاء في اتفاق 30 أبريل .
و قد عبرت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ، عن رفضها رفع سن التقاعد إلى 65 عاماً ، في القطاعين العام والخاص ، وكذا رفع نسبة الإشتراكات . كما ترفض إعتماد سقف موحد للنظام الأساسي ، في وقت تنتظر من الحكومة تقديم مقترحات مغايرة تماما لما ورد في دراسة أعدها مكتب دراسات خاص .
و تسعى الحكومة إلى تبنّي سقف موحّد للنظام الأساسي يعادل مرّتين الحدّ الأدنى للأجور في كل من القطبين العمومي و الخاص ، ما سيجعل التقاعد الذي سيتوصّل به أيّ موظف متقاعد لا يتعدّى مرتين الحدّ الأدنى للأجور ، مايناهز 7 آلاف درهم ، بغضّ النظر عن حجم الأجر الذي كان يتقاضاه حين كان موظفا .
و كانت النقابات قد رفضت تمديد سن التقاعد في القطاع الخاص ، بالنظر إلى طبيعة العمل في مجموعة من القطاعات التي تشترط ألاّ يتجاوز عمر مزاوِلها 60 عاما ، معتبرة أن إصلاح نظام التقاعد يجب أن لا يكون على حساب الموظفين .
و تجدر الإشارة إلى أن حكومة عبد الإله بنكيران كانت قد مرّرت قانونا يقضي برفع سن التقاعد إلى 63 عاما ، ضاربة عرض الحائط كل أصوات الموظفين التي إرتفعت للتنديد بهذا القرار .
