دفع تسجيل حالة وفاة أخرى بمدينة إنزكان بسبب إجهاض سري مؤخرا، الى تجدّد نقاش الإجهاض السري ومطالبة فعاليات نسائية الحكومة بتغيير الإطار القانوني في ظل الجدل المرتبط بتعديل مشروع القانون الجنائي.
وفي بيان لتحالف ربيع الكرامة، دعت الهيئة الحقوقية إلى إقرار تشريعات تحمي النساء من العنف وتناهض التمييز بسبب الجنس، “امرأة إنزكان ليست الضحية الأولى، فقبلها تسبب الفصل 453 من القانون الجنائي في مقتل مريم فتاة بوميا سنة 2022، جراء إجهاض غير آمن، وتسبب في انتحار الشابة خديجة لمعاشي ببوجدور سنة 2021، وفتاة أخرى (عاملة المخبزة) بشفشاون سنة 2018، وغيرهن كثيرات ممن لمملفتا النظر الى أن تتطرق الصحافة لمقتلهن”
وواصل تحالف ربيع الكرامة: “من العار أن ترضى دولة ما بتجريم الإجهاض ومنع نساء في وضعية صعبة جراء حمل غير مقصود من حقهن في إيقاف حملهن في شروط آمنة، وهي تعلم أن مآل ذاك الجنين بعد ولادته هو حاويات القمامة أو ملاجئ الأطفال المتخلى عنهم، أو مراكز التكفل بالأمهات العازبات في أحسن الأحوال دونما حق في النسب أو الإرث”.
ودعا الحكومة إلى “الإمتثال لمخرجات المشاورات الوطنية لسنة 2015، وتنزيل مقتضيات رفع التجريم عن الإجهاض الطبي” لأن “ لجوء النساء إلى إيقاف الحمل غير الإرادي واقع اجتماعي لن يعالج بالمنع، وتجريمه لن يحد أبدا من انتشاره، بل إنه فقط سيدفع بمئات المغربيات الأكثر هشاشة إلى اللجوء إلى الإجهاض السري”.
