يتحد العالم بأجمعه في الرابع من شباط من كل عام للإحتفال باليوم العالمي للسرطان، حيث يعد فرصة لنشر التوعية حول مرض السرطان و حشد دعم الحكومات و منظمات المجتمع المدني و الأفراد و المجتمع الدولي لإنهاء الاجحاف الناجم عن المعاناة من هذا المرض.
ويحتفل العالم هذا العام باليوم العالمي للسرطان تحت شعار “سد فجوة الرعاية وجعلها أكثر عدلا”، وذلك بهدف التحسيس بمعاناة الدول الفقيرة التي تتحمل أعباء الإصابة والوفاة بسبب مرض يمكن علاجه في أغلب الأحيان.
ويعتبر المغرب من ضمن الدول العربية والإفريقية التي وضعت مخططات متقدمة للوقاية وعلاج السرطان والحد من إنتشاره وتخفيض نسبة الوفيات وحققت نتائج ملحوظة في العشر سنوات الأخيرة، إلا أنه رغم كل المحهودات، تظل المؤشرات الوبائية لمرض السرطان مقلقة، حيث يمثل اليوم رابع الأمراض الأكثر إنتشارا بالمملكة، وثاني الأمراض الأكثر فتكا من بعد أمراض القلب والشرايين.
وأوضحت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، في بلاغ لها بالمناسبة أنه “رغم كل المجهودات المبذولة بالمغرب في مجال الوقاية وعلاج السرطان، إلا أن المؤشرات الوبائية الخاصة بهذا المرض تظل مقلقة”، وأن الإستراتيجية الوقائية ضد السرطان “تظل غير كافية وأحيانا موسمية، وتفتقر إلى رؤية وخطة وبرامج مندمجة بين مختلف القطاعات المعنية بمراقبة جودة وسلامة المواد الغذائية”.
وتضيف الشبكة، أنه “رغم التحسن الذي عرفته المملكة على مستوى توفير أنواع أدوية السرطان، فإن أسعارها تظل مرتفعة جدا، مع قلة أو غياب الأدوية الجنيسة”، مشيرة إلى أن “العلاج الكيمائي والإشعاعي، بل وحتى الجراحي، مكلف جدا، وجب مراجعته وتحديد أسعاره بالمصحات الخاصة لكونه يثقل كاهل الأسر ذات الدخل المتوسط أو دون تغطية صحية أو غير مشمولة بنظام (راميد) سابقا، مما يدفع عددا من المرضى إلى الإستسلام والتوقف عن العلاج، كما أن عددا من أدوية السرطان المكلفة لا توجد ضمن لائحة الأدوية التي يمكن إسترجاع مصاريفها”.
وأبرزت الشبكة الحاجة الملحة إلى تسجيل جميع أنواع أدوية السرطان المرخص لها بالمغرب ضمن لائحة الأدوية التي يتم إسترجاع مصاريفها من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، المؤسسة الوطنية المسؤولة قانونا عن تأطير منظومة التأمين الصحي ومراقبة إحترام صناديق التأمين لحقوق المنخرطين ومقدمي الخدمات وليس العكس.
