طُرح مشروع النفق البحري الرابط بين المغرب وإسبانيا عبر مضيق جبل طارق للنقاش بشكل رسمي، يوم الخميس، خلال مباحثات جمعت كلا من نزار بركة، وزير التجهيز والماء، ومحمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، ووزيرة النقل والبرامج الحضرية الإسبانية راكيل سانشيث خيمينيث، بعد عقود من طرحه كفكرة سنة 1979.
التزم الأطراف خلال المباحثات التي تأتي في سياق الدورة الـ12 من الاجتماع رفيع المستوى المغرب-إسبانيا بـ”تحديد موعد في الأيام المقبلة لاجتماع اللجنة المشتركة، من أجل مناقشة الخطوات المقبلة بخصوص مشروع الربط الثابت بين إسبانيا والمغرب عبر مضيق جبل طارق”، حيث صرحت الوزيرة الإسبانية قائلة: “سوف نعطي دفعة للدراسات الخاصة بمشروع الربط الثابت لمضيق جبل طارق الذي بدأه كلا البلدين منذ أربعين عامًا”، واصفة المشروع بـ”الإستراتيجي لإسبانيا والمغرب وأيضًا لأوروبا وإفريقيا”.
خبير العلاقات المغربية الإسبانية ،نبيل دريوش، صرح أن “مشروع الربط القاري –المستوحى ربما من نفق المانش بين فرنسا وبريطانيا- يعد من الأحلام الكبرى لما بعد التقارب الذي حصل بين المغرب وإسبانيا، عقب فترة الانتقال الديمقراطي باسبانيا وتجاوز أزمة قضية الصحراء المغربية منتصف السبعينيات”، ويرى أن إدراج هذا المشروع ضمن الإتفاقيات الموقعة يوم الخميس “يدل على أن البلدين يعيشان مرحلة تتميز بالعزم على بناء علاقات متينة وتجسيد فعلي وعملي لتحولهما إلى قنطرة نحو إفريقيا وأوروبا.
وأضاف الخبير: “كما أن عدم التخلّي عن هذا المشروع على مدى العقود الماضية بسبب الصعوبات المذكورة يعد في حد ذاته إنجازا يحسب لمملكتي مضيق جبل طارق”، مشيراً إلى أنه (المشروع) “يعود دائما إلى الواجهة في فترات التفاهم بين البلدين، مثل فترة الاشتراكي لويس رودريغيث ثاباتيرو 2004-2011”.
جدير بالذكر أن فكرة إنجاز النفق القاري البحري بين المغرب وإسبانيا عبر مضيق جبل طارق طُرحت لأول مرة إبان لقاء خوان كارلوس الأول بالملك الحسن الثاني في 16 يونيو 1979، ليتم بعد ذلك تكليف شركتين عموميتين، إحداهما مغربية والأخرى إسبانية، بدراسة جدوى المشروع وتطوير فكرته، وتم بالفعل في 8 نونبر من العام نفسه توقيع اتفاقية “التعاون العلمي والتقني” التي تشكل الأساس القانوني للتعاون بين البلدين لدراسة جدوى المشروع.
