إحتضنت الرباط ،اليوم الخميس، الإجتماع رفيع المستوى الذي جمع بين أعضاء الحكومة الإسبانية ونظرائهم المغاربة، وتم الإتفاق فيه على أن تتفادى حكومتا البلدين أي مواقف أو تصريحات تمس بسيادة أي من البلدين، إلتزاما بالاتفاقات المتضمنة في الإعلان المشترك الصادر بتاريخ 7 أبريل 2022،بعد لقاء الملك برئيس الحكومة سانشيز.
عبر ،رئيس الحكومة، عزيز أخنوش في كلمته أمام سانشيز، في إفتتاح الإجتماع عن “إرتياح المغرب لموقف المملكة الإسبانية من القضية الوطنية الأولى، المساند للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية، المقدمة من طرف المغرب سنة 2007، وإعتبارها الأساس الأكثر جدية، والأكثر واقعية وذات مصداقية لحل هذا النزاع المفتعل”.
ووصف أخنوش زيارة سانشيز إلى المغرب التي أتت بدعوة من الملك محمد السادس، أنها “مرحلة مفصلية في تنزيل التصور الجديد للعلاقات بين البلدين”، منوها بـ”العمل الدؤوب الذي تحقق منذ الدورة الأخيرة التي عُقدت بمدريد سنة 2015، وبالحصيلة الإيجابية التي انبثقت عن تفعيل مضامين البيان المشترك آنذاك”، وأورد أن المشاورات الصريحة والمستمرة حول مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، بتعليمات من الملك محمد السادس، أدت إلى تقريب وجهات النظر في مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك”.
وصرح سانشيز لصحيفة “إلباييس” الإسبانية أن البلدين أعلنا عن نيتهما المضي قدما في تنزيل “خارطة الطريق” المعلن عنها في أبريل الماضي، من أجل إقامة علاقات متينة على أسس من “الشفافية والتواصل الدائم”، مبرزا أن جميع النقاط الواردة في الاتفاقية سيتم تنزيلها على أرض الواقع بما فيها تلك التي تتعلق بالمعابر الحدودية، أي سبتة ومليلية.
وأكد رئيس الحكومة الإسباني أن مسؤولي البلدين اتفقوا على “الاحترام المتبادل للسيادة” في خطاباتهم وممارساتهم السياسية، وتجنب كل شيء “يسيء للطرف الآخر، خاصة في المجالات السيادية الخاصة”، في إشارة إلى تأكيد الموقف الإسباني من قضية الصحراء، في إطار دعم مخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة للأمم المتحدة.
جدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي بعد ثماني سنوات من سابقتها، و تكتسب أهميتها من “الزخم الذي تم تحقيقه على مستوى العالقات بين البلدين، وخصوصا في أعقاب دعوة الملك محمد السادس، من خلال خطابه بمناسبة ثورة الملك والشعب يوم 20 غشت 2020، إلى تدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة في العلاقات بين البلدين، على أساس الثقة والشفافية والاحترام المتبادل والوفاء بالإلتزامات”.
