أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في معرض رده على سؤال محوري حول “السياسة المعتمدة في مجال تشجيع الاستثمار”، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة بمجلس النواب أمس الإثنين، أن لجنة الاستثمارات وافقت، منذ بداية الولاية الحكومية، على 84 مشروع اتفاقية وملاحق 15 بقيمة إستثمارية تبلغ 67,6 مليار درهم، والتي ستساهم في خلق أكثر من 10 آلاف و250 منصب شغل مباشر و33 ألفا و418 منصب شغل غير مباشر.
وأضاف أخنوش، أن هذه الحصيلة تعد إيجابية ومشجعة جدا من حيث حجم الإعتمادات المالية المرصودة، وكذا عدد مناصب الشغل المحدثة، بالنظر إلى الظرفية الراهنة كما تعكس المجهودات الحكومية المبذولة في هذا الصدد لتعزيز جاذبية اقتصادنا الوطني.
وأشار إلى أن الحكومة قامت خلال السنة الجارية بزيادة ميزانية الإستثمار العمومي “هي الأكبر من نوعها في تاريخ المملكة”، لتبلغ 300 مليار درهم، بعدما كانت السنة الفارطة في حدود 245 مليار درهم، أي بزيادة 55 مليار درهم.
وأبرز أن الحكومة تسعى ،وعيا منها بدور الرافعة الذي من المفترض أن يضطلع به الإستثمار العمومي لصالح الإستثمار الخاص، لملائمة سياسة الدولة في مجال الإستثمار مع التحولات المؤسساتية والإقتصادية والإجتماعية والبيئية والتكنولوجية، مشيرا في هذا السياق إلى أنها تعمل من أجل عكس التوزيع الحالي للمجهود الإستثماري ليبلغ الإستثمار الخاص الذي لا يشكل حاليا سوى ثلث الإستثمار الإجمالي، ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035، وخلق نوع من التكافؤ بين الإستثمار العمومي والخاص بحلول سنة 2026.
