وصل المؤتمر السادس عشر لجبهة البوليساريو الإنفصالية إلى يومه السابع بعدما تقرر تمديده للمرة الثالثة لـ3 أيام، أمس الخميس، نتيجة الصراع الدائر بين مكونات قيادة الجبهة، بعدما فشلت في الإتفاق على قيادة جديدة، إذ لأول مرة يتصارع على ترؤس أمانتها العامة شخصان، هما زعيمها الحالي إبراهيم غالي، و البشير مصطفى السيد، المستشار المكلف بالشؤون السياسية للجبهة وشقيق مؤسسها الوالي مصطفى السيد.
وكشف منتدى”دعم الحكم الذاتي في المخيمات” المعارض للبوليساريو والمعروف إختصارا بـ”فورساتين” أن أسباب الأزمة داخل قيادة مؤتمر الجبهة السادس عشر، ترجع الى أن مناقشة التقرير المالي التي أخذت حيزا كبيرا وصل حد التشنج وتحميل القيادة المسؤولية عن الفشل المحيط بالجبهة، نتيجة إهتمامها بالمصاريف الزائدة والإنفاق على راحتها وترك الأساسيات، مع تهويل الأرقام وتضخيم النفقات.
وجاء في بند النفقات العام أن الجبهة أنفقت خلال السنوات الثلاث الماضية رقما فلكيا، وهو ترليون و59 مليار دينار، أي ما يعادل 7,79 مليار دولار، تشمل البند المسمى “العمل الخارجي”، أي سفريات وجولات قيادييها في الخارج، 129 مليار دينار، أي 950 مليون دولار، في حين أنفقت على ما يسمى “التسيير”، أي النفقات الداخلية لعناصرها، 124 مليار دينار، ما يعادي 910 مليون دولار.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه المخيمات من “أزمة إنسانية” تتمثل في فقر وسوء تغذية ونقص في كل المواد الضرورية والمواد الحيوية وتفرض على سكانها سياسة تقشفية، ففي مارس الماضي أطلقت منظمة الهلال الأحمر إستغاثة للمجتمع الدولي من أجل الحصول على المواد الغذائية والأدوية إثر تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، على الرغم من أن الجزائر، التي توجد المخيمات على أراضيها، هي الأكثر إستفادة من الأزمة نتيجة إستفادتها من ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي.
وأشارت المنظمة إلى أن حالات سوء التغذية وفقر الدم قد إرتفعت في صفوف النساء والأطفال، بالإضافة إلى معاناة السكان من الهشاشة الإجتماعية بسبب تبعات جائحة كورونا، علما أن الجبهة كانت قد أصدرت قرارات، في فبراير الماضي، بتقييد كميات المواد الأساسية بسبب الأزمة المسجلة بخصوص نقص بعض المواد الغذائية ولاسيما مادتي الزيت والدقيق والألبان، وأعلنت منع تراخيص الحصول على “الدعم الإنساني”.
