أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، اليوم الأربعاء، أنه ستتم تعبئة نحو 10 آلاف من رجال الشرطة والدرك بينهم 3500 فى العاصمة الفرنسية باريس، للإشراف على المظاهرات المزمع خوضها غدا الخميس في فرنسا إحتجاجا على مشروع إصلاح نظام التقاعد.
وإستطرد الوزير الفرنسي قائلا إن قيادة الشرطة إلتقت بجميع النقابات الإثنين الماضي للتباحث معهم حول خط سير التظاهرة وسلامتهم الشخصية والإبلاغ عن العناصر التخريبية.. موضحا أنه منذ صباح اليوم الأربعاء، تم وضع العديد من النقاط الأمنية خاصة في باريس ولكن أيضا في المدن الكبرى الفرنسية.
وأضاف دارمانان: “علينا بكل تأكيد أن نفرق بين من يأتون للتعبير عن رأيهم السياسي وبين أولئك الذين يريدون إثارة الشغب”.
ومن المقرر أن يتظاهر ما بين 550 ألف و 750 ألف مواطن فرنسي غدا الخميس، إحتجاجا على خطة الحكومة الفرنسية لتعديل قانون التقاعد ورفع سنه إلى 64 عاما حيث سيحتشد من 50 إلى 80 ألفا في العاصمة الفرنسية باريس، كما سينظم 221 نشاطا في جميع أنحاء فرنسا مع مسيرات في مدن “مرسيليا” و”ليون” و”تولوز” و”ليل” و”نانت”.
يشار الى أنه لطالما شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن “الرافعة الوحيدة لدينا هي العمل لفترة أطول”. لكن، رفع سن التقاعد لا يحظى بتأييد شعبي في فرنسا، إحدى دول أوروبا التي يبقى فيها سن التقاعد بين الأدنى مقارنة مع ألمانيا أو إيطاليا أو إسبانيا. فيما حذر رئيس نقابة “القوة العاملة” ،فريديريك سويو، المعارض لهذا الإصلاح، على غرار كل المنظمات النقابية والمعارضة السياسية بإستثناء اليمين، قائلا: “إذا كان إيمانويل ماكرون يريد جعل ذلك أم إصلاحاته، بالنسبة إلينا ستكون أم المعارك”.
و بمجرد إعلان رئيسة الوزراء، إليزابيث بورن، عن الصيغة النهائية لقانون إصلاح نظام التقاعد، مساء الثلاثاء 10 يناير، توحدت النقابات الثمانية إلى جانب أحزاب اليسار في فرنسا المختلفة وأعلنت عن مظاهرات تنطلق في 19 يناير إحتجاجا على خطة الحكومة لرفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما بحلول عام 2030.
وقالت الرئيسة الجديدة لحزب الخضر مارين توندلييه: “سيدور النقاش” بالشارع في مواجهة إصلاح “عقائدي” و”مناهض للعمال” و”يخدم طبقة” الميسورين. فيما اعتبر رئيس نقابة CGT فيليب مارتينيز أنه مع هذا الإصلاح “نعود إلى ما عاشه أجدادنا، أي بعد العمل، القبر”
