أفاد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن وزارته أحدثت 15 ألف منصب مالي لتوظيف الأساتذة برسم الموسم 2022-2023، وتعتزم توظيف 20 ألف أستاذ جديد برسم الموسم الدراسي القادم بحول الله، من أجل خفض نسبة الاكتظاظ في المؤسسات التعليمية العمومية.
وأفاد الوصي على القطاع ،شكيب بنموسى، في رده على أسئلة النواب في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، يوم الاثنين، أن إستمرار الإكتظاظ في مؤسسات تعليمية يرجع الى غياب التوازن بين العرض والطلب على التمدرس، بسبب عدم دقة معطيات التخطيط على المدى المتوسط المتعلقة بتوقعات عدد التلاميذ والخريطة المدرسية والبناءات وتوزيع الموارد البشرية.
وأوضح أيضا أن الاكتظاظ تفسره أيضا عوامل ظرفية، كما هو الحال في الدخول المدرسي، نظرا للحركة الانتقالية للمدرسين، ونسبة نجاح التلاميذ، مشددا على ضرورة وضع حلول محلية لهذا الإشكال، ومؤكدا أن الوزارة تحاول أن تعطي هامشا من التعامل للمسؤولين على الصعيد المحلي والإقليمي لحل هذا المشكل.
وبلغ عدد التلاميذ المتمدرسين خلال الموسم الدراسي الجاري في المدرسة العمومية 7.9 ملايين تلميذة وتلميذ، بنسبة زيادة بلغت 2.2 في المائة، منهم 771 ألف تلميذ في الابتدائي؛ بينما وصل عدد المؤسسات التعليمية الجديدة التي فتحتها الوزارة إلى 166 مدرسة، إضافة إلى مؤسسات كانت مغلقة، بهدف توسيع العرض المدرسي.
كما أفاد بنموسى، بخصوص التعليم الأولي، أن عدد الأقسام المخصصة لهذا السلك وصلت إلى حوالي 26 ألف قسم، في حين زاد عدد الأطفال المتمدرسين بنسبة 14 في المائة خلال الموسم الدراسي الحالي.وبحسب الإفادات التي قدمها بنموسى فقد ارتفع عدد المستفيدين من برنامج “تيسير” لدعم تمدرس التلاميذ بأكثر من 4.4 في المائة، وارتفع عدد المستفيدين من الإطعام المدرسي والإيواء في الداخليات بنسبة 6 في المائة؛ في حين تم رفع عدد المستفيدين من النقل المدرسي بنسبة 8.5 في المائة.
أما تعذر إنجاز مؤسسات تعليمية، فقد أفاد الوزير إن انه يرجع إلى عوامل ترتبط بالصعوبات المرتبطة بإقتناء العقار المخصص للمؤسسات والحصول على التراخيص، وهو ما تحاول الوزارة تجاوزه بالتخطيط المسبق، إضافة إلى عدم قدرة المقاولات على إنجاز المشاريع في الوقت المحدد.وأضاف أن الوزارة تعمل على أن تكون صاحبة الإشراف المنتدب على بناء المؤسسات التعليمية مستقبلا، من أجل ضبطه، لافتا إلى أن المفتشية العامة للوزارة قامت بجرد المشاريع المتوقفة، ووضعت إجراءات عملية من أجل إعادتها إلى المسطرة العادية.
