وادنون تيفي – بقلم: محجوبة عدي.
في أول خروج إعلامي له،وبعد سنة من عمل الحكومة،خص بالأمس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، جريدة هسبريس الالكترونية بحوار مصور ومفصل، قدم فيه إنجازات حكومته وقيم سياساتها في مختلف المجالات، وأبرز الصعوبات التي تواجه تنفيذ مخططاتها.
إستهل رئيس الحكومة،عزيز أخنوش،المقابلة بإقراره أن المغرب يعيش ظروفا صعبة في سياق مناخ عالمي متقلب أثرت على جميع مناحي الحياة؛ وهو ما يجعل الحكومة أمام تحديات كبيرة،وأشار إلى أنه يتفهم تأثير ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للمغاربة.
وذكر أخنوش، أن أغلب المواد مرتفعة الأسعار حاليا في المغرب، منها البترول والغاز والقمح والزيت، وعدد من المواد الأساسية التي تستورد من الخارج،مما يعني ان الغلاء مستورد، وأن الحكومة قامت بمجهود كبير من أجل إبقاء أسعار هذه المواد الأساسية بالمغرب دون تغيير؛ منها الخبز وغاز البوتان والسكر والكهرباء.
وأشار أخنوش إلى أنه أمام ارتفاع المحروقات عالميا فإن الحكومة اختارت دعم مهنيي النقل لكي لا ترتفع تسعيرة نقل سيارات الأجرة والحافلات وشاحنات نقل البضائع على المواطنين ، وقال إن هذا الدعم سيبلغ خمسة مليارات درهم في المجموع،مذكرا بأن هذا الدعم ما يزال مستمرا.
وفي حديثه عن إنتاج الكهرباء، قال أخنوش إن هذا الأمر كان يكلف 20 مليار درهم؛ لكنه اليوم تضاعف، وهو دفع الدولة إلى التدخل لدعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لإبقاء الأسعار دون تغيير، ومن المرتقب أن تدعمه الدولة بـ5 مليارات درهم خلال السنة الجارية، في أفق 4 مليارات درهم في السنوات المقبلة، وكشف في ذات الصدد أن التكلفة الحقيقية لكل فاتورة كهرباء تصل المواطن في حدود 100 درهم هي 175 درهم. ومقارنة ببعض الدول الأوروبية، فإن ثمن بيع الكيلواط الواحد من الكهرباء في المغرب يبلغ 0.98 درهم، في الوقت الذي يصل ثمنه في إسبانيا على سبيل المثال إلى 3 دراهم للكيلواط، علما أن تكلفة الإنتاج هي نفسها، مما يعني أن الدولة المغربية تتحمل الفارق.
وأورد رئيس الحكومة أن حكومته قامت بمجهود كبير لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، حيث خصص مشروع قانون مالية السنة المقبلة 26 مليار درهم لصندوق المقاصة، وأكد أن المشروع يشمل دعم غاز البوتان لذلك ليس هناك أي تدخل في ثمنه ولن يعرف أي زيادة،ليبقى الثمن في 40 درهما، لافتا إلى أن ثمن الدقيق أيضا حافظ على استقراره، علما أن هذا القرار كلف الحكومة ما بين 8 و10 ملايير درهم سنويا للحفاظ على ثمن بيعه للعموم .
وأعلن رئيس الحكومة، أن ورش الحماية الاجتماعية جاري تنفيذه رغم صعوبة تنزيله لما يتطلبه من حوار مع الفئات المعنية ، حيث سيتم تسجيل جميع المواطنين في السجل الاجتماعي لمنح دعم مالي مباشر لفائدة 10 ملايين أسرة محتاجة في أواخر سنة 2023.و أنه ورش متكامل يشمل بناء المستوصفات والمستشفيات..
كما أقر رئيس الحكومة أن إصلاح التعليم، جد أساسي وتوليه الحكومة أهمية كبرى بتنزيل القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين بالتركيز على التلميذ والأستاذ والمدرسة.
وبخصوص الحوار الاجتماعي، أكد عزيز أخنوش على إنفتاح حكومته على الحوار ومطالب النقابات، وكذا الدور المهم للنقابات في تأطير الشغيلة وتحسين وضعيتهم ، موردا أنها قررت منذ البداية مأسسة الحوار الاجتماعي بشكل يسود فيه جو من الثقة.
