عرفت جهة كلميم وادنون منذ كانت تسمى جهة كلميم السمارة بإرتفاع مؤشرات الفقر والهشاشة والبطالة ، وظلت هذه الصفات لصيقة بهذه الجهة حتى بعد تخلصها من اقليم السمارة وطاطا وتعويضهما بإقليم سيدي افني الساحلي، ولكن لم يكن لذلك أي أثر يذكر. و رغم استفادتها إلى جانب جهات الصحراء من مشاريع مهيكلة تروم تسريع التنمية والاندماج الاقتصادي والاجتماعي ضمن مايعرف بالنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية ،فإن جهة كلميم وادنون لم تبرح مكانها . والسبب هذه المرة النخب السياسية ، التي لم تستوعب انذاك مكانتها الجديدة في التنمية والأدوار المنوطة بها في الاصلاح الترابي الحديث، حين دخلت هذه النخب في صراعات فارغة أدخلت الجهة في ماسمي آنذاك بالبلوكاج، دفعت نتيجته جهتنا بأقاليمها الأربعة ثمنا باهضا ،حيث تم هدر أربع سنوات من زمن التنمية .
واليوم بعد الاستقرار النسبي لمجلس الجهة بقيادة الرئيسة امباركة بوعيدة، الوزيرة السابقة ورئيسة جمعية جهات المغرب، والتي أخذت على عاتقها إطلاق المشاريع المتأخرة ، إضافة الى رحلاتها المكوكية داخل وخارج الوطن في إطار التسويق الفعال لجهة كلميم وادنون وإبراز الامكانيات والفرص الاستثمارية الزاخرة لهذه الجهة من المغرب. وهو المجهود الذي بدأ أخيرا يعطي ثماره باستقطاب مشاريع ضخمة في مجالات الطاقات النظيفة و تحلية مياه البحر والفلاحة. استثمارات ضخمة بفاعلين اقتصاديين دوليين ستغير وجه الجهة كاملة من جهة النزوح والعبور الى جهة الاستقرار ، جهة ستوفر لشبابها فرص واعدة للشغل وسترفع من المستوى الاقتصادي والاجتماعي لساكنتها التي عانت طويلا من الاقصاء والتهميش .
ولان للنجاح أعداء كثر بدأت جهات مستترة في محاولة ربما لتفويت هذه الفرصة من جديد على هذه الجهة المغلوب على أمرها .وذلك بمحاولة فرملة المجهودات المبذولة .
وحين تحملت الرئيسة امباركة بوعيدة مسؤوليتها، وصرحت دون تنميق ولا تزييف أن الجهة تعرف وقعا تنمويا متصاعدا سيكون له الوقع الحسن على الجهة وساكنتها ، وأوصت بضرورة التعقل وحسن التصرف والابتعاد عن المزايدات والخطابات التصعيدية محذرة من إمكانية استغلال ذلك من طرف جهات خصمة للوحدة الترابية، وأن من شأن ذلك الاضرار بالجهة والمجهودات الاستثنائية المبذولة لتدارك تأخرها التنموي ، مذكرة أن مسؤولية المنتخبين اليوم جسيمة لتوضيح الأمور للساكنة بعيدا عن التفكير بمنطق الربح والخسارة الضيقين ، لأن تنمية الجهة والقضاء على الآفات الاجتماعية والاقتصادية كالبطالة والفقر هي أكبر انتصار لنا جميعا .
بعد كل هذه الصراحة والجرأة يستغل البعض الآخر ذلك للضرب في السيدة رئيسة الجهة واتهامها باستهداف مكون قبلي بعينه ،و محاولة تقويلها مالم تقل . وهي محاولة فاشلة وبائسة لإثارة الفتنة بين النسيج القبلي المكون للجهة خدمة لمصالح ضيقة .
إن ساكنة الجهة بكل تلاوينها القبلية وتنظيماتها السياسية والمدنية والاقتصادية مطالبة اليوم بالتفكير بعمق و براكماتية في ربح رهان التنمية في وقت يعج فيه العالم بالصراعات والأزمات الإقتصادية، اضافة الى ظاهرة الجفاف، مما يفرض ايجاد حلول معقولة للاشكالات الممكن مصادفتها لهذه الفرص الاستثمارية السابحة في العالم بحثا عن مناخ استثماري سليم وبلد مستقر يضمن للمستثمرين أمنهم وأمن أموالهم .
ولعل في مقدمة من يتحمل المسؤولية في ذلك المنتخبون باعتبارهمأول من أوكل إليه البحث عن حل للإشكاليات الاجتماعية والاقتصادية لجهتهم بمختلف درجات جماعاتها الترابية،إلى جانب مختلف مؤسسات الدولة المعنية بالموضوع ، بما يضمن أولا توفير المعلومة للمنتخبين و تنظيمات المجتمع،حتى يتحمل الجميع مسؤوليته في التوعية والتحسيس والحوار لأجل إنجاح هذا المجهود التنموي المبذول بما يضمن تنمية حقيقية للأرض وساكنتها و ايجاد حاضنة قوية له، لا تترك أي مجال لكل من سولت له نفسه الإضرار بساكنة الجهة ورهن مستقبلها التنموي تحت أي ذريعة كانت.