جميلة العراك
تتابع جمعية بيت الحكمة تطورات الملف الجنحي رقم 2020/2101/3042 و الذي اعتقل بموجبه المواطن السعودي أحمد أحمد السروي بصفته ممثلا قانونيا سابقا لشركة الارجوانة الخضراء موضوع النزاع.
و بعد التوصل بجميع الوثائق والاحاطة بمختلف المعطيات التي صاحبت هذا الملف وكذا طلب اخ المعتقل الرامي لمراقبة الملف والسهر على توفير الأمن الحقوقي ، قررت جمعية بيت الحكمة مؤازرة المتابع في هذا الملف و العمل بكل الآليات التي يخولها القانون للمجتمع المدني من أجل نصرة الحق و الدفاع عن استقلالية المؤسسات و حريات الأفراد.
وإذ تؤكد الجمعية على احترام استقلالية السلطة القضائية والأحكام الصادرة باسم جلالة الملك والقانون، كما تؤكد على مبدا المساواة امام القانون وضرورة احترام القواعد المسطرية التي تبقى المعيار الحقيقي لقياس الحضارات حماية لحقوق الاشخاص و حرياتهم و أمنهم لاسيما في ملفات تخص الاستثمار الخارجي.
أولا، في هذا الملف التساؤل مشروع و بديهي و يفرض نفسه بشدة حول السبب الحقيقي في تحريك هذه المتابعة و مدى حسن أو سوء النية في التقاضي في هذا الملف:
إذ تستغرب الجمعية من لجوء الطرف الذي يدعي الضرر في ملف تجاري محض إلى المحاكم الزجرية دون أدنى مراعاة للاختصاص كما جرت العادة في الملفات المماثلة، و كيف للمشتكي أن يدعي الضرر من أحداث ووقائع تتعلق بسنة 2015 و كأن المتضرر استفاق واكتشف الضرر فجأة بعد ثماني سنوات.
ثانيا، عدم ادلاء المشتكي يمايتبث صفته كممثل قانوني للشركة موضوع النزاع أمام للسيد قاضي التحقيق و ادلائه بمعلومات خاطئة دون سند قانوني:
إذ تتساءل الجمعية عن مدى قانونية و صدق قبول تصريحات من قد يكون منتحلا لصفة في غياب ما يتبث غير ذلك، خاصة و أنه بنى اتهامه على كون السيد أحمد أحمد السروي كان مسيرا للشركة منذ 2013 في حين أن هذا الادلاء افتراء على المآزر بدليل السجل التجاري لسنة 2015
تالثا، كون التقادم يحتسب من تاريخ ارتكاب الجنحة لمدة اربع سنوات يجعل هذا الملف في جميع الحالات خارج الوقت القانوني لأية متابعة :
إذ تذكر الجمعية كون السيد أحمد احمد السروي انقطعت صلته بكل المشاريع التي تخص الشركة استنادا لمحضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ ب.05/10/2017..و تبرئ ذمته من أي مسؤولية تسيرية تخص شركة الارجوانة الخضراء ما يضع المتابعة في خانة التقادم و يوجب سقوط الدعوى العمومية.
و إذ تعرب الجمعية عن تخوفها من سلوكيات مشبوهة لبعض الأطراف في مثل هذه الملفات التي يجب أن يحكمها واقع محاسباتي و أرقام لا مجال للشك لا أن يقيد مصيرها ادعاءات و تصريحات تحتمل الشك لان في ذلك تلاعب بمصير أفراد اشتغلوا تحت مظلة مؤسسات و في كنف قوانين تحميهم.
واعتبارا لما سبق، وإعمالا للحق والقانون فإن الجمعية تطالب بمايلي
السراح الفوري للسيد أحمد أحمد السروي نظرا لكل الخروقات الشكلية التي شابت هذا الملف
فتح تحقيق من طرف الجهة المسؤولة بادارة الأمن الوطني في عدد المرات التي استدعي فيها السيد أحمد أحمد السروي و حضر دون أن يستمع اليه عكس ماذكر في المحاضر
اتخاد الاجراءات الضرورية من طرف الجهات المعنية لمعاقبة كل من سولت له نفسه التقاضي بسوء نية لما في ذلك من مس بحريات و أمن الافراد
