تخطيط حكومي لولوج أسواق الدين العالمي

تخطط حكومة عبد العزيز اخنوش إلى دخول أسواق الدين العالمية، لتوفير نحو 20% من الاحتياجات التمويلية المقدرة في ميزانية المملكة لعام 2022، بحسب وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية العلوي.

و بحسب مسودة الميزانية، ستحتاج البلاد إلى تمويل قدره 105 مليارات درهم، خلال العام المقبل، كما يتطلب تقديم طلب إلى البرلمان لزيادة سقف الدين الخارجي للحكومة إلى 40 مليار درهم، (الدولار يعادل 9.1 درهم).

وتتوقع أيضا مسودة ميزانية  عام 2022 زيادة قدرها 9% في إجمالي الإنفاق العام ليصل إلى 519 مليار درهم، فيما قالت الحكومة الأسبوع الماضي، إنَّ الميزانية تتوقع أن ينخفض العجز العام القادم إلى 5.9% من 6.2% متوقعة للعام الحالي.