في خطوة جديدة نحو تعزيز الحماية القانونية للتراث المغربي على الساحة الدولية، وقع وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بمدينة جنيف، مذكرة تفاهم مع المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (OMPI)، تروم تطوير التعاون الثنائي في مجال الملكية الفكرية، خصوصا في ما يتعلق بـ حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وفق بيان رسمي للوزارة.
تنص الاتفاقية على دعم التبادل التقني والقانوني بين الطرفين، بما يشمل الاستفادة من خبرات المنظمة الدولية في إدماج مفاهيم قانونية متقدمة مثل حق التتبع وحق النسخ داخل النظام المغربي، وخصوصا ضمن نظام WIPOCONNECT المعتمد عالميا لحماية المصنفات الإبداعية.
ومن بين أبرز مضامين الاتفاق وفق البلاغ، العمل على تعزيز الترويج لعلامة “تراث المغرب – Label Maroc” دوليا ما سيمكن المملكة من تسجيل عناصرها الثقافية والرمزية ضمن المكتب المغربي للملكية الفكرية، وحمايتها في وجه كل أشكال السطو أو الاستغلال غير المشروع.
كان المغرب قد بادر في السنوات الأخيرة إلى تسجيل عناصر مميزة من تراثه غير المادي مثل القفطان والزليج المغربي، تسعى الاتفاقية الحالية إلى تأمين حماية قانونية دولية لهذه العناصر ضمن آليات المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بما يتيح للمملكة الترافع أمام الهيئات المختصة عند حدوث أي انتهاك أو قرصنة تراثية.
يؤكد بيان وزارة الشباب والثقافة والتواصل أن هذا التعاون يكمل الاعترافات السابقة التي منحها اليونسكو لعناصر من التراث المغربي، حيث يمنح اعتراف اليونسكو طابعا ثقافيا وإنسانيا، بينما يتيح اعتراف الويبو (OMPI) حماية قانونية صريحة، يمكن الاستناد إليها في النزاعات الدولية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية على التراث الثقافي.
وعلى هامش التوقيع عقد الوزير بنسعيد لقاء ثنائيا مع المدير العام للمنظمة، ناقش خلاله الطرفان أوجه التعاون المشترك، خصوصا في مجالات تبادل الخبرات وتكوين الفاعلين الثقافيين، بالإضافة إلى تنظيم زيارات خبراء لمواكبة المغرب في تطوير منظومته القانونية الخاصة بـ حقوق المؤلفين والمبدعين.
يمثل هذا الاتفاق ركيزة جديدة في سياسة المملكة الرامية إلى حماية تراثها المادي وغير المادي، وضمان مناصرة مصالحها الثقافية والقانونية على المستوى الدولي، في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بـ الاستغلال غير المشروع للرموز الثقافية في العديد من البلدان.
