في إطار تعزيز التعاون جنوب–جنوب الذي ما فتئ يؤكد عليه الملك محمد السادس، أبرم المغرب وجمهورية الرأس الأخضر، اليوم الخميس بمقر وزارة العدل بالرباط، مذكرة تفاهم للعمل المشترك في المجالين القضائي والإداري، وقعها كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ونظيرته من الرأس الأخضر جوانا غوميز روزا أمادو.
وتسعى هذه المذكرة إلى العمل على وضع آلية للتعاون المشترك بين الطرفين في المجالات القضائية والإدارية، على نحو يعزز دور كل منهما، ويوطد التنسيق بينهما، ويساهم في تبادل الخبرات، وتطوير كفاءات الموارد البشرية، وتعزيز التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتشمل مجالات التعاون التي تضمنتها المذكرة، على الخصوص، أبرزها التكوين المستمر لمهنيي العدالة، وتبادل المعلومات حول التشريعات الوطنية والدراسات القانونية، وتقاسم الممارسات الفضلى في مجال تحديث الإدارة القضائية. كما تشمل المذكرة تنظيم زيارات وندوات ومؤتمرات علمية تُعنى بتطوير أداء الأجهزة القضائية ومواجهة تحديات التسيير القضائي والإداري.
في كلمته بالمناسبة قال وزير العدل المغربي إن التوقيع على هذه المذكرة “يجسد إرادة سياسية مشتركة للارتقاء بالتعاون القضائي إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية”، مشددًا على أن هذه المبادرة “تشكل لبنة إضافية في مشروع بناء عدالة إفريقية حديثة، قائمة على النجاعة، وتوظيف الابتكار، والانفتاح على التجارب الناجحة”.
من جانبها عبّرت وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر عن “اعتزازها بمتانة العلاقات الأخوية بين البلدين”، منوهة بـ”الدور الريادي للمغرب في دعم قضايا القارة الإفريقية، خصوصا في مجال تحديث العدالة”؛ كما أشارت إلى أن “هذه الاتفاقية الجديدة تأتي امتدادًا لسلسلة من اتفاقيات التعاون المثمرة التي تجمع الرباط وبرايا في مجالات متعددة، من الاقتصاد إلى حقوق الإنسان، مرورا بالثقافة والتعاون القانوني”.
واعتبرت المسؤولة ذاتها أن توقيع هذه المذكرة “يعكس التزاما متبادلا بتقوية علاقات التعاون وتوسيع مجالاتها، بما يفتح آفاقا جديدة أمام عدالة فعالة وشاملة تخدم التنمية المستدامة للدول الإفريقية”.
